في تطور سياسي مدوٍّ هزّ الساحة السنغالية وأثار صدمة واسعة داخل الأوساط الإفريقية، أقدم الرئيس السنغالي باصيرو ديوماي فاي مساء الجمعة على إقالة الوزير الأول عثمان سونكو، في خطوة وُصفت بأنها أكبر زلزال سياسي تشهده البلاد منذ وصول الثنائي إلى السلطة عقب انتخابات 2024.
وأعلن التلفزيون الوطني السنغالي في بيان رسمي بثّه مساء اليوم أن الرئيس فاي قرر إنهاء مهام عثمان سونكو وحلّ الحكومة بالكامل، دون الكشف في البداية عن تفاصيل إضافية بشأن تركيبة الحكومة المقبلة أو الشخصية التي ستتولى قيادة المرحلة القادمة، ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات حول مستقبل الحكم في البلاد.
وجاء هذا القرار المفاجئ بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الرجلين، رغم أن علاقتهما كانت تُقدَّم سابقًا كنموذج للتحالف السياسي المتماسك داخل حزب “باستيف” الحاكم، حيث لعب عثمان سونكو دورًا محوريًا في إيصال باصيرو ديوماي فاي إلى قصر الرئاسة، بعدما مُنع سونكو من الترشح في انتخابات 2024 بسبب متاعبه القضائية آنذاك، قبل أن يتحول فاي من حليف وثيق إلى رئيس للجمهورية يقود اليوم عملية الإطاحة بأحد أبرز مهندسي صعوده السياسي.
وخلال الأشهر الماضية بدأت مؤشرات الخلاف تظهر تدريجيًا إلى العلن، بعدما تحدثت تقارير إعلامية سنغالية ودولية عن صراع نفوذ داخل دوائر الحكم، وتباين واضح في الرؤية بين الرئيس ورئيس حكومته بشأن تدبير الملفات الاقتصادية والإصلاحات السياسية، إضافة إلى خلافات مرتبطة بطريقة إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية.
كما كشفت مصادر سياسية في دكار أن العلاقة بين الرجلين شهدت فتورًا غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تزايد الانتقادات داخل الحزب الحاكم بشأن تعدد مراكز القرار، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا واضحًا على قرب انفجار الأزمة السياسية التي تجلت اليوم بقرار الإقالة وحل الحكومة.
ويُنظر إلى عثمان سونكو باعتباره أحد أبرز الشخصيات السياسية في السنغال وأكثرها تأثيرًا خلال العقد الأخير، إذ قاد لسنوات خطابًا حادًا ضد النظام السابق، ونجح في استقطاب فئات واسعة من الشباب السنغالي بفضل شعاراته المرتبطة بمحاربة الفساد والسيادة الاقتصادية والتحرر من النفوذ الأجنبي، قبل أن يصبح لاحقًا أحد أهم صُنّاع التحول السياسي الذي عرفته البلاد سنة 2024.
لكن وصول التحالف إلى الحكم لم يُنهِ التوترات الداخلية، إذ بدأت تظهر خلافات عميقة بشأن وتيرة الإصلاحات، والتعيينات داخل مؤسسات الدولة، وطبيعة العلاقة مع القوى الاقتصادية والشركاء الدوليين، خاصة في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها السنغال منذ أشهر.
ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الإقالة إلى هزة سياسية داخل الحزب الحاكم، خصوصًا أن عثمان سونكو لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية واسعة ونفوذ كبير داخل “باستيف”، ما قد يفتح الباب أمام انقسامات داخلية أو إعادة تشكيل المشهد السياسي السنغالي خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، يرى متابعون أن الرئيس باصيرو ديوماي فاي يحاول من خلال هذه الخطوة فرض سلطته الكاملة على مؤسسات الحكم وإعادة ترتيب موازين القوة داخل الدولة، بعد تصاعد الحديث عن وجود ازدواجية في القيادة السياسية بين القصر الرئاسي ورئاسة الحكومة.
وتفاعلت وسائل الإعلام الإفريقية والدولية بسرعة مع القرار، حيث وصفته بعض الصحف بأنه “طلاق سياسي مدوٍّ” بين أبرز حليفين في السنغال، فيما اعتبرت وكالات دولية أن البلاد تدخل مرحلة سياسية دقيقة قد تعيد رسم ملامح السلطة في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب إفريقيا.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من عثمان سونكو بشأن قرار إقالته، وسط ترقب واسع حول ما ان كان سيختار التصعيد السياسي أو التزام الصمت في انتظار اتضاح ملامح المرحلة المقبلة، بينما تتجه الأنظار نحو القصر الرئاسي في دكار لمعرفة اسم الوزير الأول الجديد والخطوات القادمة للرئيس السنغالي في ظل هذه التطورات المتسارعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك