صرح الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، بأن النصوص المنظمة للخلع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تعكس محاولة لتحقيق توازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان حق المرأة في إنهاء علاقة زوجية تستحيل معها المعاشرة، وهو ما يتوافق في جوهره مع المبادئ الدستورية والمعايير الحقوقية الحديثة.
الإبقاء على الصلح وندب الحكمين يعزز فرص التسوية الأسريةوأوضح عبد الحميد أن مشروع القانون أبقى على الضوابط الأساسية المنظمة لدعاوى الخلع، ومنها اشتراط عرض الصلح على الزوجين، وندب حكمين لمحاولة التسوية الأسرية قبل الفصل في الدعوى، إلى جانب التأكيد على عدم جواز المساس بحقوق الأطفال المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، باعتبار أن مصلحة الطفل يجب أن تظل أولوية في أي تشريع أسري.
دعوة لحوار مجتمعي موسع للوصول إلى تشريع يحقق التوازن ويحفظ الحقوقوأضاف أن النص الخاص بعدم جواز الطعن على أحكام الخلع يثير نقاشًا قانونيًا وحقوقيًا مشروعًا، خاصة في ظل التخوفات المتعلقة بضمانات التقاضي وحق الدفاع، مشيرًا إلى أن سرعة حسم النزاعات الأسرية أمر مهم، لكن يجب ألا يكون على حساب توفير ضمانات قانونية كافية لجميع الأطراف.
وأكد رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الأسرية في مصر، لكنه ما زال بحاجة إلى حوار مجتمعي واسع يضم رجال القانون والقضاء والمؤسسات الحقوقية والأزهر والجهات المعنية، للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق الاستقرار الأسري وتحفظ الحقوق الدستورية والإنسانية للمرأة والرجل والطفل على السواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك