هولندا تحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية وتدعو أوروبا إلى خطوات مماثلة

هولندا – أعلنت هولندا، امس الجمعة، حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما، بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن مجلس الوزراء الهولندي وافق على حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية كونها غير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وبموجب القانون الدولي، تُعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالعام 1967 غير شرعية.

وأضاف دسما أن القرار يوجه “رسالة قوية إلى إسرائيل”، مؤكدا أن هولندا “لا ترغب بالمساهمة في استمرار هذا الوضع غير القانوني”.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي “غير قانوني” ويمثل “ضما لأجزاء واسعة من الضفة الغربية”، مشددا على ضرورة وضع حد لذلك.

وتابع: “لهذا نتخذ هذه الإجراءات الآن، ونواصل دعوة أوروبا إلى أن تحذو حذونا”.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الحكومة الهولندية إن “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية غير قانوني”، معربة عن “قلق بالغ” إزاء الأوضاع في تلك المناطق.

وأضاف البيان أن “توسع المستوطنات غير القانونية والعنف المفرط من قبل المستوطنين يتسببان في تدهور متزايد للوضع، مع تراجع فرص حل الدولتين”.

وأكدت الحكومة أن حظر بضائع المستوطنات يهدف إلى “منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي”.

وأوضحت أن القرار يشمل “منع استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومنع شراء وبيع البضائع القادمة منها”.

وفي العام 1948 أقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ورفضت الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وفي العام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، وهضبة الجولان السورية، وأقامت لاحقا مستوطنات في تلك الأراضي، تعدها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير شرعية بموجب القانون الدولي.