دعا الزعيم المقال لحزب المعارضة الرئيس في تركيا، " حزب الشعب الجمهوري" اليوم السبت، إلى عقد مؤتمر جديد للحزب في أقرب وقت ممكن، في غضون 40 يوماً، بعدما أدى حكم قضائي صدر قبل أيام إلى عزل قيادة الحزب مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية.
وقال أوزال للصحافيين، " الجميع يريد شيئاً واحداً: عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن.
في غضون 40 يوماً".
وأضاف أن 110 من أصل 138 نائباً من" حزب الشعب الجمهوري" انتخبوه رئيساً للكتلة البرلمانية للحزب اليوم السبت، وأنه سيترأس اجتماعات الحزب البرلمانية بدلاً من كليتشدار أوغلو.
وكانت قيادة" حزب الشعب الجمهوري" المقالة بقيادة أوزال قد أدانت في وقت سابق حكم المحكمة ووصفته بأنه" انقلاب قضائي"، ووعد أوزال بتحديه من خلال الطعون القانونية وبالبقاء شخصياً في مقر الحزب الرئيس في أنقرة" ليل نهار".
في المقابل، وفي حديثه للصحافيين، دعا كليتشدار أوغلو أعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى تجنب الانقسامات الداخلية، وقال إن على الحزب حماية" قيمه الأخلاقية" في مواجهة الانتقادات.
وأضاف أنه" خلال هذه العملية، من الضروري تجنب أي حديث قد يؤدي إلى انقسام قاعدة الحزب".
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت أن الشرطة التركية اعتقلت 13 شخصاً في إطار تحقيق يتعلق بمؤتمر عام 2023 لحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس، وذلك بعد صدور حكم قضائي الأسبوع الماضي بإقالة زعيم الحزب أوزجور أوزال لتشتعل أزمة سياسية.
وألغت محكمة استئناف تركية الخميس نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزال، وعزت قرارها إلى مخالفات لم تحددها.
وأعادت المحكمة رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى المنصب، وهو شخصية مثيرة للانقسام خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2023.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت أن مكتب المدعي العام في إسطنبول قال إن المشتبه فيهم اعتقلوا في سبع ولايات بتهمة التدخل في تصويت المندوبين خلال مؤتمر عام 2023.
وأضاف بيان المكتب أن المشتبه فيهم يواجهون تهم" انتهاك قانون الأحزاب السياسية" و" قبول رشى" و" غسل أموال جمعت من الجريمة".
ونفذت السلطات عمليات تفتيش ومصادرة في أماكن إقامة المشتبه فيهم في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان مرعش وكلس وملاطية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وقال محللون إن الحكم يعد اختباراً للتوازن الهش بين الديمقراطية والنزعة السلطوية في تركيا، محذرين من أنه قد يسهم في إطالة فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمرة منذ 23 عاماً، في وقت تواجه فيه البلاد خطر التعرض لانتكاسة جديدة لجهود السيطرة على التضخم المرتفع.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2028، لكن سيتعين تقديم موعدها إذا أراد أردوغان (72 سنة)، الذي يواجه قيوداً على عدد الولايات الرئاسية، الترشح مجدداً.
وينظر إلى الحكم القضائي على أنه يزيد احتمالات إجراء انتخابات باكرة.
وتنفي الحكومة الانتقادات التي تقول إنها تستغل القضاء لاستهداف الخصوم السياسيين، وتقول إن القضاء مستقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك