وقالت الوزارة: " إن أخطر عقبة أمام تنفيذ المهام المطروحة أمام المؤتمر تمثلت في عدوان إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، الذي نفذ في يونيو 2025 وفبراير-مارس 2026، تحت ذريعة وهمية هي 'حماية' نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
لقد حدث استخدام المعاهدة لأغراض تسوية الحسابات السياسية وتبرير استخدام القوة مسبقا.
لكن الوضع الحالي كشف بوضوح العواقب المدمرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تنجم عن مثل هذه الأعمال المستفزة وغير المبررة وغير القانونية.
تبين أن المؤتمر غير مستعد لتقديم تقييم دقيق للوضع المحيط بإيران".
فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى اتفاق بشأن وثيقة نهائيةوأضافت الدبلوماسية الروسية أن المؤتمر أظهر، على خلفية" التدهور الكارثي للأمن الإقليمي والعالمي" الذي يتسم بارتفاع كبير في التهديدات وزيادة دور عامل القوة في العلاقات الدولية، تناقضات حادة بين العديد من الدول الأعضاء في المعاهدة.
وشددت الوزارة على أن كل هذا مجتمعاً أصبح" عاملًا حاسمًا في مسار المناقشات ومحتواها، وكذلك في النتيجة الإجمالية للمؤتمر".
" مساهمة" وفود الغرب الجماعيأشار البيان إلى أن وفود الغرب الجماعي قدمت" مساهمة" في تشكيل أجواء غير مواتية في مؤتمر المراجعة، حيث وصلت إلى نيويورك لتحقيق مهامها الخاصة.
وقالت الوزارة: " إن 'المساهمة' في تشكيل الأجواء غير المواتية في المحفل قدمتها وفود الغرب الجماعي، التي وصلت إلى نيويورك لحل مهامها السياسية الخاصة، غير المرتبطة بموضوع المعاهدة.
وهي، في المقام الأول، دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الناتو، بالإضافة إلى البيروقراطية الأوروبية في بروكسل، التي أعاقت بكل السبل الحوار المثمر، من خلال دفع جدول أعمال مدمر يركز بشكل رئيسي على انتقاد روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية".
أكد البيان أن الوثيقة الختامية لمؤتمر المعاهدة لم يتم اعتمادها بسبب بعض القضايا العالقة نتيجة التوجيهات الصارمة للولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة: " بفضل جهود الرئيس دو هونغ فييت، الذي حقق بدعم من الدول المسؤولة عدة حلول وسط صعبة، تم إعداد مشروع وثيقة ختامية قريبة من الإجماع.
لكن بسبب بعض القضايا العالقة نتيجة التوجيهات الصارمة للولايات المتحدة وحلفائها، لم تُعرض الوثيقة على المؤتمر للمصادقة عليها.
وهكذا تمكن الرئيس من تجنب جولة جديدة من المواجهة السياسية التي كانت ستخلق خلفية سلبية لدورة المراجعة التالية".
ذكر البيان أن الأوروبيين، بإطلاقهم اتهامات لا أساس لها، حاولوا تجنب النقد المبرر الموجه إليهم في المؤتمر.
وأشارت الوزارة: " بإطلاقهم اتهامات لا أساس لها، يسعى الأوروبيون 'ذوو الجنسية المزدوجة' بكل الوسائل إلى تجنب النقد المبرر الموجه إليهم.
ويبررون بشكل سخيف مشاركتهم في خطط التدرب على استخدام الأسلحة النووية، بحجة أن هذه الأفعال تعزز نظام عدم الانتشار.
والنتيجة أن هذه الدول ترفض رفضا قاطعا مناقشة أي إمكانية لإظهار الشفافية بشأن تورطها في ممارسات نووية تتعارض مع المعاهدة".
وأسفت الخارجية الروسية لأن" المدافعين النشطين عن نزع السلاح النووي السريع وغير المشروط لم يكونوا دائما مستعدين للاعتراف بالحقائق العسكرية والسياسية والاستراتيجية العالمية المعاصرة، مما أفشل تبادل آراء بناءة وموجهة نحو النتائج التي تصب في القضايا الأساسية الثلاثة للمعاهدة: نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية".
أكدت الوزارة أن غياب وثيقة ختامية للمؤتمر لا يضعف الحاجة إلى المعاهدة نفسها.
وشددت: " هذه النتيجة للمؤتمر لم تكن مفاجئة.
إنها تعكس الوضع العام في العلاقات الدولية، بما في ذلك في إطار المعاهدة.
نحن على قناعة بأن غياب الوثيقة لا يضعف بأي حال الحاجة إلى المعاهدة نفسها، التي كانت وما زالت حجر الزاوية في الأمن الدولي ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
الأهم هو أن مراجعة المعاهدة قد تمت".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك