وكان ترامب، في أول يوم من ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، قد أصدر أوامر عفو وتخفيف أحكام سجن وتعهدات بإسقاط قضايا شملت أكثر من 1500 شخص وُجّهت إليهم اتهامات على خلفية الهجوم، بمن فيهم مدانون بالاعتداء على عناصر الشرطة باستخدام أدوات بدائية مثل ساريات الأعلام وعصي الهوكي والعكازات.
وأعلنت وزارة العدل، الاثنين الماضي، إنشاء صندوق بقيمة 1.
776 مليار دولار لتعويض حلفاء ترامب الذين يعتبرون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية غير عادلة.
ولم يستبعد القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، إمكانية شمول المدانين بأعمال عنف ضمن المستفيدين من التعويضات، ما أثار غضباً من الحزبين داخل الكونغرس.
وبعدما أشار صحافي، الجمعة، عبر منصة إكس، إلى أن وزارة العدل كانت" تحذف بهدوء" البيانات الصحافية المرتبطة بأحداث السادس من يناير/ كانون الثاني، ردّت الوزارة عبر حسابها المخصص لـ" الرد السريع" بالقول إنه" لا يوجد شيء هادئ في الأمر".
وأضافت الوزارة: " نحن فخورون بعكس تسييس وزارة العدل في عهد إدارة بايدن، وسنفعل كل ما بوسعنا لإنصاف من تعرّضوا للاضطهاد لأغراض سياسية"، معتبرة أن ذلك يشمل" تنظيف موقع وزارة العدل من الدعاية الحزبية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك