وكالة فارس: مضيق هرمز سيبقى تحت الإدارة الإيرانية

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن مضيق هرمز سيظل تحت إدارة إيران وفقًا لأحدث النصوص المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب رويترز رفضت الوكالة الإيرانية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فتح المضيق كجزء من اتفاق «تم التفاوض عليه إلى حد كبير»، ووصفته بأنه «غير مكتمل وغير متسق مع الواقع».

وأعلن الرئيس الأميركي عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترمب إنه جرى التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع إيران، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه قريبًا، موضحًا أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وبنود عديدة أخرى.

وكتب ترمب عبر حسابه على موقع «Truth Social»: «أنا الآن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أجرينا للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوزير علي الذوادي، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن إيران، وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم خاصة بالسلام».

وأضاف أنه «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والدول الأخرى المذكورة».

وأشار إلى أنه «في سياق منفصل، أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي سارت بدورها على نحو ممتاز».

وتابع ترمب قائلًا: «تجري حاليًّا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، بالإضافة إلى العديد من بنود الاتفاقية الأخرى، وسيتم فتح مضيق هرمز».

«الغد» تنفرد بنشر تفاصيل مسودة الاتفاقوكانت قناة «الغد» قد انفردت بنشر تفاصيل مسودة اتفاق إنهاء الحرب بين أميركا وإيران.

وكشفت مصادر مطلعة على مسودة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لـ«الغد» أنها تتضمن وقفًا فوريًّا ودائمًا للحرب بين الطرفين وحلفائهما، بما فيها لبنان، مع تعهد متبادل بعدم اللجوء إلى القوة مستقبلًا واحترام سيادة كل طرف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وبحسب المصادر، تنص المسودة على إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة تصل إلى 60 يومًا، بالتوازي مع إجراءات ميدانية تشمل تخفيف القيود البحرية.

كما تنص على إعادة فتح حركة الملاحة التجارية في الخليج وبحر عمان، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران بعد إبرام الاتفاق النهائي خلال 30 يومًا.

كما تتضمن المسودة تفاهمات اقتصادية واسعة، أبرزها خطة استثمارات وشراكات اقتصادية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لدعم الاقتصاد الإيراني، إلى جانب رفع تدريجي للعقوبات الأميركية والدولية، والسماح مجددًا بتصدير النفط الإيراني، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.

وفيما يتعلق بالملف النووي، تشير المسودة إلى تأكيد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي، مقابل التفاوض على مستقبل التخصيب والمخزون النووي ضمن اتفاق شامل يراعي الاحتياجات الإيرانية، بحسب مصادر «الغد».

وخلال المرحلة الانتقالية، يلتزم الطرفان بالحفاظ على الوضع القائم، بحيث لا توسع إيران برنامجها النووي، مقابل امتناع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وتضيف المصادر لقناة «الغد» أن المسودة تنص أيضًا على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة التنفيذ، على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي لاحقًا بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.