في غمرة الاستعداد لتصعيد عسكري جديد وحصار بحري خانق في الشرق الأوسط، برز وميض دبلوماسي مفاجئ مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن اقتراب التوصل لاتفاق مع إيران.
يعقب هذا التطور حراكاً دبلوماسياً مكثفاً قادته وسيطات إقليمية كباكستان وقطر.
إلا أن هذا التفاؤل يواجه قراءة شديدة الحذر والتشكيك من جانب إسرائيل، مقابل قراءات أميركية تركز على «تأجيل الأزمات الكبرى لضمان التقدم ».
وأمس، كشفت مصادر مطلعة لقناة «الغد» أن مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن وقفًا فوريًا ودائمًا للحرب بين الطرفين وحلفائهما، بما فيها لبنان، مع تعهد متبادل بعدم اللجوء إلى القوة مستقبلًا واحترام سيادة كل طرف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وبحسب المصادر، تنص المسودة على إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة تصل إلى 60 يومًا، بالتوازي مع إجراءات ميدانية تشمل تخفيف القيود البحرية.
وفيما يتعلق بالملف النووي، أشارت المسودة إلى تأكيد إيران بعدم تطوير السلاح النووي، مقابل التفاوض على مستقبل التخصيب والمخزون ضمن اتفاق شامل يراعي الاحتياجات الإيرانية.
وخلال المرحلة الانتقالية، يلتزم الطرفان بالحفاظ على الوضع القائم، بحيث لا توسع إيران برنامجها النووي، مقابل امتناع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
وأضاف المصادر لـ«الغد» أن المسودة تنص أيضًا على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة التنفيذ، على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي لاحقًا بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
ونصت كذلك على إعادة فتح حركة الملاحة التجارية في الخليج وبحر عمان، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران بعد إبرام الاتفاق النهائي خلال 30 يومًا.
كما تتضمن المسودة تفاهمات اقتصادية واسعة، أبرزها خطة استثمارات وشراكات اقتصادية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لدعم الاقتصاد الإيراني، إلى جانب رفع تدريجي للعقوبات الأميركية والدولية، والسماح مجددًا بتصدير النفط الإيراني، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.
وأكد مصدر لموقع «أكسيوس» أن هذا الاتفاق من شأنه تجنب تصعيد الحرب وتخفيف الضغط على إمدادات النفط العالمية.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى اتفاق سلام دائم يلبي أيضًا مطالب الرئيس ترمب النووية.
وأشار ترمب والوسطاء إلى إمكانية الإعلان عن الاتفاق يوم الأحد، رغم أنه لم يُستكمل بعد وقد ينهار.
ولم يؤكد الجانب الإيراني هذه التفاصيل، رغم أن طهران أشارت أيضًا إلى أن الاتفاق بات وشيكًا.
وخلال فترة الستين يومًا، سيكون مضيق هرمز مفتوحًا دون رسوم مرور، وستوافق إيران على إزالة الألغام التي نشرتها في المضيق للسماح للسفن بالمرور بحرية.
في المقابل، سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، وستصدر بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط بحرية.
وأقر مسؤول أميركي لـ«أكسيوس» بأن ذلك سيكون بمثابة دفعة للاقتصاد الإيراني، كما سيخفف أيضًا بشكل كبير من الضغط على سوق النفط العالمية، مضيفًا أنه كلما أسرع الإيرانيون في إزالة الألغام والسماح باستئناف حركة الملاحة، تم رفع الحصار بشكل أسرع.
وقال المسؤول إن المبدأ الأساسي الذي اعتمده ترمب في الاتفاقية هو «الإعفاء مقابل الأداء ».
وأضاف: «أرادت إيران رفع تجميد الأموال فورًا وتخفيف العقوبات بشكل دائم، لكن الجانب الأميركي أوضح أن ذلك لن يحدث إلا بعد تقديم تنازلات ملموسة».
ولا يزال الملف النووي بحاجة إلى مفاوضات، إذ أشار المسؤول الأميركي إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي مطلقًا إلى امتلاك أسلحة نووية، والتفاوض بشأن تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وبحسب مصدرين مطلعين، قدمت إيران للولايات المتحدة، من خلال الوسطاء، التزامات شفهية بشأن نطاق التنازلات التي ترغب في تقديمها فيما يتعلق بتعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية.
إلا أن مصدرًا إيرانيًا بارزًا قال لوكالة «رويترز»، اليوم الأحد، إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضاف المصدر – الذي لم تُكشف هويته – أن الملف النووي الإيراني ليس جزءًا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة.
وصرح قائلًا: «سيجري تناول الملف النووي في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي فهو ليس جزءًا من الاتفاق الذي يجري العمل عليه حاليًا.
لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن شحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد ».
فيما نفت وكالة أنباء «فارس» أن تكون إيران قد قدمت أي التزامات بهذا الشأن، قائلة: «لم يُناقش الملف النووي إطلاقًا في هذه المرحلة».
وبحسب «أكسيوس»، ستوافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات وفك تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة الستين يومًا، على أن هذه الخطوات لن تُنفذ إلا كجزء من اتفاق نهائي يتم التحقق من تنفيذه.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تُقدر الأموال الإيرانية المجمدة في الغرب بنحو 24 مليار دولار.
ولفتت إلى أن الإيرانيين بدأوا في قبول فكرة الإفراج الجزئي والفوري عن جزء من هذه الأموال، بالتزامن مع مطالبتهم بتعويضات عن أضرار الحرب، مع احتمال أن تتحمل قطر جزءًا من هذه التعويضات بدلًا من الولايات المتحدة.
كما ستبقى القوات الأميركية التي تم حشدها في الأشهر الأخيرة في المنطقة خلال فترة الستين يومًا، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتعتقد الولايات المتحدة أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها إيران تحفزها على التوصل إلى اتفاق كامل لرفع العقوبات عنها وتحرير سيولتها النقدية المجمدة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على «مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز.
بما في ذلك رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران والسماح بحرية حركة الملاحة التجارية دون أن تفرض إيران أي رسوم ».
بينما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية، اليوم الحد، بأن مضيق هرمز سيظل تحت إدارة إيران.
وخلافًا لما أعلنه ترمب عبر منصة « تروث سوشيال» بأن مضيق هرمز سيعود إلى وضعه السابق، أكدت «فارس» أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الواقع.
ولفتت إلى أنه بحسب آخر نص تم تبادله، «في حال التوصل إلى اتفاق، سيظل مضيق هرمز تحت الإدارة الإيرانية؛ ورغم موافقة إيران على السماح بمرور عدد السفن إلى مستوى ما قبل الحرب، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عودة المرور الحر إلى الوضع السابق ».
وأكدت أنه إدارة المضيق، وتحديد مسار وتوقيت وطريقة عبوره وإصدار التصاريح، ستظل حكرًا على إيران.
مصلحة أميركية وقلق إسرائيليوتضمن الاتفاق أيضًا وقف إيران تسليح أذرعها العسكرية وإنهاء الحرب في لبنان.
ووفقًا لموقع «أكسيوس»، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه بشأن هذا الاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع ترمب مساء السبت، بحسب ما ذكره مسؤول إسرائيلي.
وقال مسؤول أميركي إن وقف إطلاق النار لن يكون «من جانب واحد»، وإذا حاول حزب الله إعادة التسلح أو التحريض على شن هجمات، فسيُسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ذلك.
وأضاف: «إذا التزم حزب الله بالقواعد، فستلتزم إسرائيل بالقواعد ».
وأردف أن نتنياهو لديه «اعتباراته الداخلية، لكن ترمب لديه مصالح الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي ليفكر فيها ».
وأكد الموقع الأميركي أن ترمب كان مترددًا في الأيام الأخيرة بين المضي قدمًا في الاتفاق وشن موجة واسعة من الضربات ضد إيران، إلا أنه بحلول مساء السبت كان يميل إلى الحل الدبلوماسي.
وقال مسؤول لـ«أكسيوس» إنه من المحتمل ألا يستمر الاتفاق حتى 60 يومًا كاملة إذا اعتقدت الولايات المتحدة أن إيران غير جادة في المفاوضات النووية.
وأضاف: «سيكون من المثير للاهتمام أن نرى إلى أي مدى ستكون إيران مستعدة للذهاب، ولكن إذا كانت قادرة على تغيير مسارها وترغب في ذلك، فإن هذه المرحلة التالية ستجبرها على اتخاذ بعض القرارات الحاسمة بشأن ما تريد أن تكون عليه كدولة ».
وأكد أنه إذا تمت تلبية مطالب ترمب بشأن البرنامج النووي الإيراني، فإن الرئيس الأميركي مستعد لبذل جهود كبيرة لإعادة ضبط العلاقات مع إيران ومنحها الفرصة لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية، التي يعتقد ترمب أنها «هائلة ».
ومع مرور الأيام والأسابيع من الحرب، فشلت خطة إسقاط النظام الإيراني أو إجباره على تلبية جميع مطالب ترمب، لكنها سلطت الضوء، أمام خصوم الولايات المتحدة وحلفائها، على إحدى نقاط ضعفه الرئيسية: الضغط الاقتصادي.
وبحسب موقع «يو إس نيوز»، كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الأعباء الاقتصادية الداخلية.
ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وتزايد التضخم، وتراجع شعبيته، يسارع ترمب إلى إبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه تخفيف التداعيات الداخلية.
ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية قلل ترمب ومساعدوه من شأنها، مما أدى إلى واحدة من أسوأ صدمات الطاقة العالمية.
وكثيرًا ما تجاهل ترمب علنًا المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب.
وتزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب غير الشعبية، في وقت يدافع فيه الجمهوريون، زملاء ترمب، عن أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وأكد الموقع أن ذلك لم يغب عن قادة إيران، الذين استخدموا سيطرتهم على المضيق لدفع فريق ترمب إلى طاولة المفاوضات.
وقال بريت بروين، مستشار السياسة الخارجية السابق في إدارة أوباما، والذي يرأس شركة استشارات استراتيجية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعفه في هذه الحرب الاختيارية ».
ويتحمل المزارعون الأميركيون، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، جزءًا من الأعباء الاقتصادية بسبب تعطل شحنات الأسمدة، كما ينعكس ذلك في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة زيادة أسعار وقود الطائرات.
وحذر خبراء من أنه حتى إذا انتهت الحرب قريبًا، فإن الأضرار الاقتصادية قد تستغرق شهورًا، إن لم تكن سنوات، لإصلاحها.
وكما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في حساب كيفية رد إيران اقتصاديًا في حرب تقليدية، من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في دول الخليج وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي.
وقال مسؤولون أميركيون، في أحاديث خاصة، إن ترمب اعتقد خطأً أن الحرب ستكون عملية محدودة، مثل الغارة الخاطفة التي شُنت في فنزويلا في 3 يناير/كانون الثاني، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو/حزيران.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن هناك رغبة واضحة في واشنطن لوقف التصعيد، في ظل تعرض الرئيس ترمب وفريقه لضغوط اقتصادية وسياسية لإنهاء الحرب، ما يدفعهم إلى الاهتمام بالتوصل إلى اتفاق مؤقت يمنع مزيدًا من التدهور.
ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن التفاهمات الحالية تمتلك فرصة نجاح عالية جدًا للبدء والتطبيق الفوري، مدفوعة برغبة ترمب في إعلان النصر وتحسين الوضع الاقتصادي.
ومع ذلك، تظل فرص تحولها إلى اتفاق سلام دائم ومستقر منخفضة ومحفوفة بالمخاطر، نظرًا إلى أن القضايا الأكثر تعقيدًا – مثل برنامج الصواريخ الباليستية، ومصير النفوذ الإقليمي لإيران، والضمانات النووية الصارمة – قد تم ترحيلها إلى ما بعد إعادة فتح المضائق وتدفق النفط، وهو ما تراه إسرائيل تراجعًا عن أهداف الحرب الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك