أعلنت بورصة مسقط عن تمديد ساعات التداول، اعتبارًا من بداية شهر يونيو 2026 في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة بيئة التداول، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم تنافسية البورصة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه استراتيجي يستهدف إتاحة نطاق زمني أوسع لتنفيذ أوامر التداول، بما يسهم في دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار، إلى جانب تعزيز استقرار السوق وزيادة عمقه.
وبموجب التوقيت الجديد، ستبدأ جلسة ما قبل الافتتاح من الساعة 9: 30 صباحًا حتى 10: 00 صباحًا، تليها جلسة التداول المستمر حتى الساعة 2: 45 مساءً، ثم جلسة ما قبل الإغلاق حتى الساعة 2: 55 مساءً، تليها جلسة التداول على سعر الإغلاق حتى الساعة 3: 00 مساءً، ليكون الإغلاق الرسمي للسوق عند الساعة 3: 00 مساءً.
ويعكس هذا التحديث حرص البورصة على توفير هيكل تداول أكثر كفاءة يوازن بين مرونة التنفيذ ودقة التسعير، خاصة خلال فترتي الافتتاح والإغلاق.
ويمثل تمديد ساعات التداول خطوة مهمة نحو مواءمة أوقات التداول في بورصة مسقط مع نظيراتها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز فرص التكامل مع الأسواق العالمية، ويدعم قدرة المستثمرين على التفاعل مع السوق العُماني ضمن أطر زمنية أكثر توافقًا مع استراتيجياتهم الاستثمارية.
كما يتيح هذا التمديد مساحة زمنية أكبر للتفاعل مع التطورات الاقتصادية والأخبار المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ديناميكية التداول وكفاءة السوق.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في جذب شريحة أوسع من المستثمرين، لا سيما المستثمرين الأجانب، إلى جانب دعم مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول من خلال توزيع الأوامر على مدار جلسة أطول، بما يقلل من تركزها في فترات زمنية محدودة ويعزز من جودة التنفيذ.
كما يأتي هذا القرار امتدادًا لمنظومة متكاملة من المبادرات التي تنفذها البورصة لتطوير السوق، والتي تشمل تعزيز دور صناع السوق ومزودي السيولة، وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تحسين تجربة المستثمرين عبر القنوات الرقمية.
وأكّد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط على أن تمديد ساعات التداول يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار تطوير البورصة، حيث تسعى إلى بناء بيئة تداول أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار مشيرا إلى أن مواءمة أوقات التداول مع الأسواق الإقليمية والدولية تسهم في تعزيز تكامل السوق العُماني مع المنظومة المالية العالمية، وتدعم استقطاب الاستثمارات، خصوصًا من قبل المستثمرين الدوليين.
وقال إن هذه الخطوة توفر مساحة زمنية أوسع للتفاعل مع المستجدات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة السوق وديناميكيته، ويسهم في دعم مستويات السيولة وتنشيط التداول موضحا أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تنفذها البورصة لتطوير البنية الأساسية للسوق، وتعزيز دور صناع السوق ومزودي السيولة، وتحسين تجربة المستثمرين، بما يدعم بناء سوق مالي أكثر عمقًا وتنوعًا، قادر على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل والإسهام بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية" عُمان 2040".
وأضاف أن هذا التمديد يُعد امتدادًا لنهج تطويري متدرج تتبناه بورصة مسقط، يركز على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جاهزية السوق لمتطلبات المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة، ويعزز قدرة السوق على مواكبة التحولات المتسارعة في أسواق المال العالمية.
وأشار هيثم السالمي إلى أنه يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة، إلى جانب المبادرات الأخرى التي تنفذها البورصة، في دعم مكانة السوق كمحور رئيس في منظومة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتعزيز دوره في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات المرحلة القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك