قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي عدم تجديد التفويض القانوني الذي تستند إليه مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية «إيريني» قبالة السواحل الليبية، ما يسمح باستمرار العملية بعد 25 مايو دون تفويض أممي لإجراء عمليات التفتيش الخاصة بتنفيذ حظر الأسلحة.
ولم تسعَ اليونان وفرنسا، اللتان صاغتا القرار 2292 عام 2016 لتفويض عمليات التفتيش قبالة ليبيا، إلى تجديد الإجراء قبل انتهاء مدته السنوية، وفق تقرير صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد مناقشات موسعة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فصل المهمة عن إطار مجلس الأمن، تحت مبدأ تعزيز الاستقلالية الأوروبية.
- «إيريني» تستعرض مع السفراء الأوروبيين في ليبيا مستجدات إنشاء مركز الإنقاذ البحري ببنغازي- «إيريني» تؤكد استمرارها في بناء قدرات وتدريب حرس السواحل الليبيفرض حظر على النفط والمنتجات البتروليةكما سعت ليبيا إلى توسيع نطاق تفويض المهمة ليشمل فرض حظر على النفط والمنتجات البترولية، إلا أن المقترح واجه معارضة من أعضاء في المجلس اعتبروا أن هذه القيود تتعارض مع مصالحهم وفق التقرير.
وأعرب مسؤولون كذلك عن مخاوفهم من أن يؤدي استخدام حق النقض «الفيتو» من جانب أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى الإضرار بمصداقية عملية «إيريني» وزيادة التوترات بين المعسكرين المتنافسين في طرابلس وبنغازي.
وستركز المهمة، التي تتخذ من روما مقرًا لها وتحظى بدعم أساسي من إيطاليا وفرنسا واليونان، بشكل أكبر على المصالح الأمنية الأوروبية في البحر المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك