آلية جديدة في العراق لتوفير قروض الإسكان للمواطنين

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، اليوم الأحد، عن مقترح لتمويل صندوق الإسكان لمنح القروض للمواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، إن" مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قد دعا في وقت سابق الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسمال كل منهما، بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما في منح القروض السكنية للمواطنين".

وأضاف أن" المقترح لم يُقر حتى الآن، ونأمل من مجلس النواب الجديد أن يصادق على ذلك بعد إقرار الموازنة وتخصيص تمويل إضافي للصندوق، بما يتيح منح قروض لعدد أكبر من المواطنين"، مبيناً أن" زيادة تمويل القروض هو قرار حكومي وفق السياسة المالية المعتمدة في البلاد، وحسب ما يتوفر من مخصصات ضمن الموازنة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية" واع".

وأوضح أن" البنك المركزي العراقي قام في وقت سابق أيضاً بتأجيل سداد المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات عن مبادرة البنك المركزي التي كانت تمنح سابقاً، في خطوة لتعزيز ميزانية الصندوق ليتمكن من توسيع قاعدة الإقراض، رغم أن المبالغ المؤجلة لا تغطي حجم الطلب الكبير والمتزايد على القروض".

وأوضح أن" الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويعتمد في مبدأ الإقراض على استرجاع الأموال من المقترضين السابقين لتجميعها ومنحها إلى مستفيدين آخرين"، منوهاً إلى أن" أغلب رأسمال الصندوق حالياً هو خارج الصندوق، وممنوح إلى مقترضين سابقين حصلوا على القرض خلال السنوات الماضية".

وقال إن" فترة الاسترجاع تحتاج إلى وقت كون القرض يعطى خلال عام بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار عراقي كحد أقصى، بينما يتم استرجاع المبلغ نفسه من خلال التسديد لمدة 15 عاماً، وهذا بالتالي يؤثر في موعد فتح التقديم اللاحق حيث ننتظر توفر الأموال للتمكن من الإعلان عن التقديم مجدداً".