443 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدينتعميق التعاون التجاري والاستثماري والتنموي بين البلدينمضاعفة حجم التبادل التجاري خلال العامين القادمين بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات بين البلديناستثمارات البحرين في مصر أمام فرص واعدة بقطاعات العقار والطاقة والتكنولوجياالإصلاحات الاقتصادية في مصر ومناخ البحرين الاستثماري يفتحان آفاقًا واسعةالمتحف المصري الأكبر في العالم لحضارة واحدة فقطالسياحة الشاطئية في مصر شهدت تطورًا ملموسًانترقب استقبال البحرينيين في موسم سياحي استثنائيقالت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، السفيرة ريهام خليل، إن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بلغ نحو 443 مليون دولار، معتبرة أن هذا الرقم يمثل “نقطة انطلاق لا سقفًا”، إذ يستهدف الجانبان مضاعفته خلال العامين القادمين، بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.
وأشارت السفيرة ريهام خليل خلال لقاء أجرته معها “البلاد” خلال زيارتها لمقر الصحيفة، إلى أن مسار التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يعد من أكثر مسارات العلاقات الثنائية زخمًا وفرصًا للنمو، خصوصًا في قطاعات الاستثمار العقاري، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والطاقة والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة.
والتقت السفيرة بمقر “البلاد” رئيس التحرير زهير توفيقي، وسكرتير التحرير راشد الغائب.
وفيما يلي نص اللقاء:في ضوء وصول حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إلى نحو 443 مليون دولار، ومع توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين في قطاعات حيوية، كيف تنظرون إلى فرص مضاعفة هذا الرقم خلال العامين المقبلين؟ وما أبرز القطاعات المرشحة لقيادة النمو في التعاون التجاري والاستثماري، وكيف يمكن ترجمة هذه التفاهمات إلى مشاريع ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟لعل مسار التعاون التجاري والاستثماري هو أحد أكثر مسارات العلاقات الثنائية الزاخر بالفرص والقابل للنمو، ويحمل في طياته إمكانات ضخمة لم تُستثمر بعد بالشكل الأمثل.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 443 مليون دولار، وهو رقم نعتبره نقطة انطلاق لا سقفًا، إذ يستهدف الجانبان مضاعفته خلال العامين القادمين بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.
يسعى الجانبان خلال الفترة القادمة إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري والتنموي بين البلدين، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بتوجيه مباشر من القيادات السياسية بالبلدين لتحقيق معدلات أعلى للتجارة والاستثمارات البينية، وكذا الاستفادة من الآفاق الكبيرة والإمكانات الهائلة لزيادة الاستثمارات ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وهذا ما نسعى للعمل عليه وإنجازه كهدف رئيسي خلال الفترة القادمة.
وقد شكّلت الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، انطلاقةً مهمة على هذا الصعيد.
فقد تُوّجت الزيارة بتوقيع حزمة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في قطاعات ذات أولوية تنموية مشتركة، تشمل الاستثمار العقاري، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والطاقة والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب التعاون في مجال السياحة، ويعد أبرز ما اتسمت به هذه الزيارة هو تحويل الطموحات والمبادرات إلى خطوات وأطر عملية للشراكة، تمكن الجانبين من الارتقاء بالعلاقات في مختلف المجالات وتدفع به نحو آفاق غير مسبوقة.
وتعمل اللجنة المشتركة بين البلدين، إلى جانب مجلس الأعمال المصري-البحريني، على ترجمة هذه التفاهمات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين البحرينيين في السوق المصرية، وتوفير الحوافز اللازمة لتدفق الاستثمارات في الاتجاهين.
كما تفتح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تُنفّذها مصر، ومناخ الاستثمار الجاذب الذي تتمتع به مملكة البحرين، آفاقًا واسعة أمام شراكات استراتيجية بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وعلى مستوى التعاون التنموي والاجتماعي، تتواصل برامج تبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز الترابط المجتمعي بينهما.
في ظل تصنيف مصر ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًّا عالميًّا وتحقيقها نموًّا لافتًا في أعداد الزوار، ما أبرز الاستراتيجيات التي تقف وراء هذا النجاح، وهل هناك فرص لتعزيز التعاون السياحي مع مملكة البحرين في هذا المجال؟مصر التاريخ والحضارة والسياحة الشاطئية والعلاجية والدينية وكذا مصر الفن والموسيقى والثقافة، توفر للسائحين من كل دول العالم فرصة استثنائية للتعرف على كل ذلك من خلال مقاصد سياحية استثنائية وتجربة ثرية لا يحظى بها السائح في أي دولة أخرى في العالم، ولعلي هنا أشير على سبيل المثال لا الحصر إلى أحدث مقاصدنا السياحية التي تم افتتاحها العام الماضي وهو المتحف المصري الكبير، الذي يعد المتحف الأكبر في العالم لحضارة واحدة فقط، كما أنه من جهة أخرى مع قرب حلول فصل الصيف، فإن السياحة الشاطئية في مصر قد شهدت تطورًا ملموسًا، ونثمن في هذا الصدد قرب بدء رحلات شركة طيران الخليج خلال موسم الصيف إلى مطار العلمين.
وترحب مصر دومًا بزائريها للاستمتاع بما توفره بلادنا طوال العام من نافذة استثنائية تربط الحضارة والتاريخ بالحاضر المعاصر، وسط كرم ومحبة من الشعب المصري.
ونتطلع للترحيب بأشقائنا من مملكة البحرين والمقيمين بها، في مصر.
ومن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتطوير قطاع السياحة على مدى السنوات الماضية، بدءًا من تطوير البنية التحتية السياحية والمواقع الأثرية وفق أحدث المعايير الدولية، وتوسيع الطاقة الفندقية واستقطاب أبرز العلامات العالمية في الضيافة، وتذليل العقبات التي تواجه الزائرين بدءًا من إجراءات التأشيرة وصولاً إلى توفير خدمات متكاملة وربط المقاصد التاريخية والسياحية بطرق ومواصلات متميزة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن تصنيف مصر ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًّا على المستوى العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك