قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحكمها بمعاقبة مدير عمال بالحبس لمدة 6 أشهر، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وذلك نظير تسببه بخطئه بوفاة عامل نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الوقائع المسندة للمتهم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم تقضي بالعقوبة المقررة لأشدهم عملًا بنص المادة 66 من قانون العقوبات.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى أنه حال تواجد المجني عليه (عامل تركيبات في مؤسسة متخصصة باللحام والحدادة والفبركة)، في موقع العمل على غرفة الدرج بسطح مطعم بالدور الرابع، لجمع المعدات وإزالتها من الموقع بعد انتهاء العمال؛ اختل توازنه وسقط من الجانب المفتوح إلى خارج المبنى أرضاً على ارتفاع 20 مترًا، ما أدى لإصابته في رأسه بتهتكات شديدة في أنسجة المخ أثرت على المراكز الرئيسية، أدت لوفاته متأثرًا بالإصابات الاحتكاكية التي لحقت به.
وأثبت التقرير الفني لإدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل أن وفاة المجني عليه هي وفاة عمل مهنية نتيجة سقوطه من الجانب المفتوح إلى خارج المبنى، فيما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته المدير المسؤول على العمال بتسببه بخطئه في موت المجني عليه نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة، وذلك لعدم الالتزام بإحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب مراعاتها، فضلًا عن عدم ضمان مراعاة سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة لتأدية العمل وخالية من الأخطار من حيث توفير وسيلة الوصول الآمنة لمكان العمل أثناء أداء العامل في الموقع.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك