تأييد حبس شخص في اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد والنصب والتزوير

قضت محكمة جنح الزيتون بتأييد الحكم الصادر بحبس متهم لمدة 3 سنوات مع الشغل، وذلك بعد رفض المعارضة المقدمة منه على حكم أول درجة، في اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد والنصب والتزوير في محررات عرفية لصالح إحدى الشركات للخدمات الإعلانية”.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم وآخرين اتفقوا مع الشركة المجني عليها على تنفيذ حملة إعلانية بالقنوات الفضائية بقيمة 15 مليون جنيه، على أن يتم السداد من خلال شيكات بنكية، إلا أنهم أخلوا بالسداد عبر تحرير شيكات دون رصيد وتوقيعات غير مطابقة، وفقًا لإفادة البنك المسحوب عليه.

وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى تضمنت أدلة اطمأنت إليها، من بينها أقوال المجني عليه والشهود، إلى جانب إفادات البنك التي أثبتت عدم مطابقة التوقيعات، بما يؤكد علم المتهم بعدم صحة الشيكات وقت إصدارها.

وأضافت الحيثيات أن المتهم سليم صبحي استخدم وسائل احتيالية وسندات دين غير صحيحة للاستيلاء على أموال الشركة، وهو ما توافرت معه أركان جرائم النصب والتزوير وإصدار شيك على نحو يحول دون صرفه.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في 16 أكتوبر 2024 بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيهًا لصالح الشركة المجني عليها.

ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة.