أعلن مكتب النائب العام مواصلة جهوده الرامية إلى تنسيق العمل بين مؤسسات إنفاذ القانون لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية، عبر برامج بحثية وتدريبية تستهدف تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العدالة.
وفي هذا الإطار، نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب جلسةً مستديرةً بمقره، ضمن خطته للعام البحثي 2025 – 2026، ناقشت ملف الهوية الليبية والتحديات التي تواجهها، في سياق التدابير التي تنفذها هيئة النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة بإنفاذ القانون.
وشهدت الفعالية مشاركة وكلاء النائب العام المكلفين بالإشراف على تنخيل بيانات الأحوال المدنية والجنسية وتدقيقها، إلى جانب التحقيق في الوقائع الإجرامية التي كشفتها عمليات المراجعة، إضافةً إلى مشاركة أعضاء المجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية والتدريب، وقيادات من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
وتضمنت الجلسة عرض عددٍ من أوراق العمل المتخصصة، أعقبها نقاش موسع بين المشاركين، تناول آليات معالجة ملف بيانات الأحوال المدنية بصورة شاملة، من خلال التوعية والمعالجة الوقائية، وتحديث السياسة التشريعية والجنائية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد المشاركون أهمية رفع القدرات الرقمية للمؤسسات المعنية، وتعزيز التنسيق المستدام بين مختلف مكونات سلسلة العدالة الجنائية، دعمًا لجهود تطوير الجانب التشغيلي داخل مؤسسات إنفاذ القانون، والعمل على تحقيق التكامل التقني مع قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة.
كما ناقشت الجلسة الاستفادة من مشروع رقمنة العدالة الذي أطلقته هيئة النيابة العامة، بوصفه المرحلة الأولى في مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة الليبية، وهو المشروع الذي جرى الإعلان عنه خلال حفل إشهار مركز البحوث الجنائية والتدريب في 14 ديسمبر 2022.
ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي النيابة العامة الليبية لتعزيز كفاءة قواعد البيانات الوطنية، وحماية الهوية الليبية، ودعم جهود مكافحة التزوير والفساد الإداري، عبر تحديث الأنظمة الرقمية وتطوير أدوات التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك