(CNN)-- أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمرًا للسلطات بالبدء في إعادة خدمة الإنترنت للسكان، منهيًا بذلك أطول انقطاع للإنترنت تشهده أي دولة في التاريخ.
لكن تأخر اتخاذ هذا القرار يعكس مدى خشية الجمهورية الإسلامية من وصول مواطنيها إلى المعلومات دون قيود.
وتخضع إدارة الإنترنت في إيران لهيكل مركزي شديد التعقيد، مع وجود عدة مؤسسات حكومية تخضع بشكل مباشر للمرشد الأعلى.
وفي قمة هذا الهيكل يأتي" المجلس الأعلى للفضاء السيبراني"، وهو هيئة خاضعة لعقوبات أمريكية، أُنشئت بمرسوم من المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2012، وتضم 27 عضواً من أبرز الشخصيات النافذة في النظام.
ويضم المجلس شخصيات مثل وزير الاستخبارات ورئيس السلطة القضائية ورجال دين بارزين، يحملون رؤى متباينة بشأن كيفية وصول الإيرانيين إلى الإنترنت.
ومن بين أعضائه متشددون سبق أن شبّهوا تطبيق" إنستغرام" بالمقاتلات الأمريكية من طراز (F-35)، إلى جانب آخرين يواصلون عرقلة إعادة الإنترنت بشكل كامل، خشية انفتاح الشعب على العالم الخارجي.
ولتجاوز هذا الجمود، شكّل الرئيس الإيراني الذي يوصف بأنه" إصلاحي معتدل"، هذا الشهر، فريق عمل موازيًا، لكنه واجه اتهامات بمحاولة تجاوز صلاحيات المجلس التابع للمرشد الأعلى.
وحتى مع تداول أنباء، الليلة الماضية، عن صدور أمر بإعادة خدمة الإنترنت، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القرار سيُنفذ بالكامل على أرض الواقع.
وفي غضون ذلك، لا تزال الفجوة الرقمية متجذرة بعمق داخل إيران؛ إذ تتيح أجهزة" ستارلينك" التابعة لشركة" سبيس إكس"، التي تُهرّب إلى داخل البلاد، لعدد محدود من الأشخاص الوصول المباشر وغير المقيّد إلى العالم الخارجي، بينما تُمكّن الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) باهظة الثمن أقليةً ميسورةً من تجاوز القيود، كما يحظى عدد محدود من المستخدمين المعتمدين من الحكومة بتصاريح رسمية للوصول إلى الإنترنت المفتوح.
أما غالبية الإيرانيين، فلا يزال وصولهم إلى الإنترنت مُعلقًا، في انتظار قرار نظام منقسم سياسيًا بشأن الكيفية التي سيُسمح لهم من خلالها باستخدام الشبكة.
وبدأت طهران في تقييد الوصول إلى خدمات الإنترنت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، وفق منظمة" نت بلوكس" ومنظمات أخرى متخصصة في مراقبة عمل الإنترنت، وذلك عقب مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة اندلعت بسبب ارتفاع التضخم وانهيار العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وشددت السلطات القيود على الإنترنت مع اتساع نطاق الاحتجاجات لتشمل مطالب أخرى من بينها التغيير السياسي، ونهاية فبراير/ شباط وتحديدًا مع بدء الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، أُوقفت خدمة الإنترنت بشكل شبه كامل.
وذكرت منظمة" نت بلوكس"، الاثنين، أن انقطاع الخدمة استمر لأكثر من 2064 ساعة، ما أدى إلى" انعدام الشفافية فيما يتعلق بعمليات الإعدام"، وزاد من حدة ما وصفته بأنها" ظروف لا إنسانية وغموض" يواجهها المعارضون في السجن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك