أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، زيادة بنسبة 30 في المئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم.
وبحسب ما نشرته وكالة" سانا" فإن المرسوم يتضمن المواد التالية:أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولون بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما زيادة قدرها (30) %، ثلاثون بالمئة، على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، بحيث لا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم (67) لعام 2026، والبالغ 12.
560 ليرة سورية جديدة.
ب – يستفيد من الزيادة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من الآتي: 1- المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع الزيادة عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين، والأنظمة الخاضعين لها.
2- أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات عجز طبيعي.
3- أصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي.
4- أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي، من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية أخرى، باستثناء الحصة المتنقلة.
لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة، والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013، عند إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل إلى التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة (أ) من هذا المرسوم.
لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب أحكام هذا المرسوم عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة.
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/6/2026الرئيس الشرع: مستمرون في تطوير منظومة الأجور لضمان حياة كريمة للمواطنينوأمس الإثنين أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، عاملين ومتقاعدين.
وأوضح الرئيس الشرع عبر حسابه الخاص على منصة" إكس"، أنه منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم (67) و(68) لعام 2026، استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، فيما استفاد أكثر من 861 ألف موظف من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد، يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك