«الاتزان الاستراتيجي».. ركيزة السياسة الخارجية المصرية في عالم متغير

برزت السياسة الخارجية المصرية كنموذج يقوم على مبدأ «الاتزان الاستراتيجي» في التعامل الدولي، وهو نهج يوازن بين الحفاظ على الثوابت الوطنية والانفتاح على مختلف الأطراف الدولية دون الانحياز لمحور على حساب آخر في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وتزايد حدة الاستقطاب بين القوى الكبرى، ويعكس هذا التوجه إدراكاً عميقاً لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحديات تتطلب قدراً كبيراً من المرونة السياسية والدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التوازن مكّن مصر من مواجهة الأزمات المستمرة إقليمياً ودولياً وتداعياتها بحكمة وثبات، وحافظ على سيادتها وانحيازها لقيم السلام والتنمية والعدالة كأساس للتعامل مع المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية المصرية، على مدار أكثر من عشر سنوات مضت، سعت لتطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يتجاوز الإطار التقليدي، الذي اقتضى تحركاً مصرياً مكثفاً مع الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص منذ إتمام الاستحقاقات الدستورية، وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كفرنسا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والبرتغال ورومانيا وبولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا والمملكة المتحدة وتركيا وسويسرا ودول البلقان، إضافة إلى تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان.

كما تضمن الاتزان الاستراتيجي المصري التحرك تجاه آسيا، حيث اكتسب زخماً غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة، كنموذج للمرونة الاستراتيجية، وذلك مع أهم شركاء القارة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وفي جنوب آسيا الهند وباكستان، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع رابطة تجمع دول الآسيان العشرة، وعلاقات مصر مع الدول الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي لاستثمار الروابط الثقافية والدينية العميقة التي تربط هذه الدول بمصر، وهي كازاخستان وأوزبكستان وطاجكستان.

وأضافت «الخارجية» أن العلاقات المصرية - الأمريكية تمثل نموذجاً لشراكة استراتيجية ممتدة، ازدادت رسوخاً وعمقاً عبر عقود، وهي تلبي حاجات سياسية واستراتيجية أساسية للطرفين؛ فالولايات المتحدة لها دورها القيادي في جميع القضايا العالمية والإقليمية بحكم وضعيتها الدولية كقوة عظمى، ولمصر دورها المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الإسلامي، وبين دول الجنوب العالمي.

وبرز الدور المصري في المنظمات الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف بقناعة مفادها إقامة وتدعيم المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لبناء علاقات دولية مستقرة ونظام دولي عادل وفاعل، يقوم على احترام قواعد القانون الدولي وتوازن المصالح والمسؤوليات بين الدول المكونة له، والاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل على نشر ثقافة السلام والمساواة بين الدول والشعوب، والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف، والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء.

وقال الدكتور محمد الطماوي، خبير العلاقات الدولية، لـ«الوطن»، إن مفهوم الاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية يمكن قراءته باعتباره انعكاساً لمدرسة دبلوماسية تقوم على مركزية القرار الرئاسي، وتستند إلى خبرة تراكمية في إدارة التوازنات الدولية، موضحاً أن مصر تتعامل مع وزنها الجيوسياسي باعتباره عنصر قوة يمكن توظيفه لا قيداً يفرض عليها مسارات محددة، فالدبلوماسية المصرية في صورتها الراهنة لا تتحرك كرد فعل للأحداث، وإنما وفق رؤية منظمة لإدارة العلاقات الدولية، يتم خلالها ضبط المسافات مع القوى الكبرى بحسابات دقيقة، بما يحافظ على الاتساق العام للسياسة الخارجية ويمنع الانزلاق أو الارتباك في المواقف.

وأكد «الطماوي» أن من أبرز سمات هذه المقاربة هو الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف مراكز القوة العالمية، دون التفريط في استقلال القرار الوطني، والعلاقات مع الولايات المتحدة تُدار في إطار شراكة استراتيجية تراعي متطلبات الأمن الإقليمي والتنسيق السياسي والعسكري، وفي الوقت نفسه لا تتجاهل «القاهرة» أهمية تنويع الشراكات مع قوى دولية صاعدة مثل روسيا والصين، والدبلوماسية المصرية نجحت في التعامل مع حالة الاستقطاب الدولي الراهنة عبر تفكيكها وليس مواجهتها مباشرة، مشيراً إلى أن «القاهرة» لا تنخرط في منطق الاصطفاف، وتعمل على إعادة صياغة علاقاتها الدولية في إطار إدارة المصالح، بما يعكس فهماً متقدماً لطبيعة النظام الدولي الذي يقوم على تداخل المصالح لا القطيعة بينها.

وأشار إلى أن هذا النهج يرتبط بشكل وثيق بدور القيادة السياسية في صياغة رؤية خارجية متماسكة تربط بين السياسة الخارجية وأولويات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، والسياسة الخارجية أصبحت امتداداً مباشراً لرؤية الدولة في تحويل الموقع الجغرافي إلى مصدر قوة استراتيجية.

وأضاف أن ما يميز الدبلوماسية المصرية في المرحلة الحالية ليس فقط تنوع علاقاتها الدولية، وإنما قدرتها على تحويل هذا التنوع إلى عنصر تماسك استراتيجي، بحيث يتحول الانفتاح إلى قوة، والتوازن إلى أداة لتعزيز الحضور الدولي للدولة دون المساس باستقلال قرارها.