خسائر مالية كبيرة فادحة لمانشستر يونايتد بسبب أموريم

دفع نادي مانشستر يونايتد ثمناً مالياً جديداً باهظاً نتيجة تغييراته المتكررة على مقاعد الجهاز الفني، بعدما كشف النادي الإنكليزي أن إقالة المدرب البرتغالي روبين أموريم وطاقمه التدريبي كلّفته نحو 22.

5 مليون دولار، رغم تبقي 18 شهراً على نهاية عقده مع" الشياطين الحمر".

وكان أموريم قد غادر منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فترة صعبة قاد خلالها الفريق إلى المركز الخامس عشر في الدوري الإنكليزي، في واحدة من أسوأ مراحل النادي الحديثة، قبل أن يتولى مايكل كاريك المهمة مؤقتاً ويقود تحولاً واضحاً في النتائج، انتهى باحتلال يونايتد المركز الثالث وضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتأتي هذه الأرقام بعد أشهر قليلة فقط من إعلان النادي أن إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاغ وطاقمه الفني كلّفت نحو 19.

5 مليون دولار، ما يعكس حجم الإنفاق الكبير الذي تكبده النادي نتيجة عدم الاستقرار الفني في السنوات الأخيرة.

وأعلن يونايتد الأسبوع الماضي تثبيت كاريك مدرباً دائماً بعقد يمتد لعامين، بعدما نجح في إعادة التوازن للفريق وإنقاذ موسمه محلياً، في وقت يأمل فيه النادي باستعادة حضوره القاري والمنافسة مجدداً على الألقاب الكبرى.

وفي المقابل، أظهرت النتائج المالية للنادي تحسناً ملحوظاً خلال الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار 2026، إذ ارتفعت إيرادات البث التلفزيوني بنسبة 57.

1% لتصل إلى 87 مليون دولار، مدفوعة بالعوائد المرتقبة من إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 698 مليون دولار مقارنة بـ674 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حقق النادي أرباحاً تشغيلية بلغت 50.

6 مليون دولار، بعدما كان قد سجل خسائر تشغيلية في الموسم السابق.

ويعتقد مسؤولو النادي أن خطة خفض التكاليف التي بدأ تنفيذها منذ دخول المالك المشارك جيم راتكليف إلى الإدارة ساهمت في تحسين المؤشرات المالية، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي تضمنت تقليص عدد الموظفين وإعادة هيكلة بعض الأقسام داخل" أولد ترافورد".

ورغم التحسن المالي، لا يزال مانشستر يونايتد يعاني من ديون ضخمة تراكمت خلال فترة ملكية عائلة غليزر، إذ بلغت قيمة القروض قصيرة الأجل وحدها 352.

5 مليون دولار، بزيادة تقارب 67 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يضع الإدارة أمام تحديات كبيرة للحفاظ على التوازن بين الإنفاق الرياضي والاستقرار الاقتصادي.