أفاد إشعار نشر في السجل الاتحادي، وهو الصحيفة الرسمية للولايات المتحدة، اليوم الأربعاء بأن واشنطن مددت تصاريح العمل والحماية من الترحيل لآلاف اللبنانيين لستة أشهر.
وتشير تقديرات عام 2024 إلى أن تصنيف وضع الحماية المؤقتة يغطي نحو 11 ألف لبناني.
وجاء في الإشعار أنهم سيُسمح لهم بالعيش والعمل بصورة قانونية في الولايات المتحدة حتى 27 نوفمبر تشرين الأول بموجب التمديد.
وتحركت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الغالبية العظمى من المسجلين في وضع الحماية المؤقتة، قائلة إن السماح لهؤلاء المهاجرين بالبقاء يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
وأطلق الكونجرس برنامج وضع الحماية المؤقتة في 1990، ويوفر تصاريح العمل والحماية من الترحيل للموجودين بالفعل في الولايات المتحدة إذا تعرضت بلدانهم الأصلية لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر.
ويجب أن يحدد وزير الأمن الداخلي البلدان المؤهلة للحصول على هذا الوضع لفترات تتراوح من ستة أشهر إلى 18 شهرا.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في الإشعار الصادر اليوم إن الوزير ماركوين مولين لم يتح له الوقت الكافي لمراجعة تصنيف لبنان، وإنه سمح بتجديده تلقائيا.
ويشير الإشعار إلى التوتر في المنطقة المرتبط بالصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران واستمرار الهجمات عبر الحدود.
وقصفت إسرائيل لبنان بغارات جوية أمس الثلاثاء في واحد من أكثر أيام القصف عنفا منذ أسابيع.
وتمت المصادقة على تعيين مولين، وهو سناتور أميركي سابق عن ولاية أوكلاهوما، وزيرا في مارس آذار بعد أن أقال ترمب كريستي نويم.
وكانت نويم، بصفتها وزيرة، قد أنهت برنامج وضع الحماية المؤقتة للبلدان عند حلول موعد تجديده، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية تحتج بأن إنهاء البرنامج لم يخضع لمراجعة مناسبة وأنه له دوافع عنصرية.
واستمعت المحكمة العليا في أبريل نيسان إلى المرافعات الشفهية بشأن إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا، ومن المتوقع صدور حكم بحلول نهاية فترة عمل المحكمة في أواخر يونيو حزيران أو أوائل يوليو تموز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك