في إطار استراتيجيتها الصارمة لملاحقة وتجفيف المنابع المالية لعناصر الجريمة المنظمة، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قاصمة ومتلاحقة لإمبراطوريات تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، من خلال تتبع ثرواتهم ورصد ممتلكاتهم الناتجة عن الأنشطة الآثمة، حيث نجحت القوات خلال أسبوع واحد فقط في ضبط قضايا غسل أموال ومصادرة ممتلكات بلغت قيمتها المالية نحو 500 مليون جنيه مصري.
الداخلية تضرب مالية أباطرة المخدرات والسلاح في أسبوعالتحريات الدقيقة التي قادتها القطاعات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الرصد المالي، كشفت عن مخططات معقدة أدارتها عدة عناصر إجرامية خطيرة في عدد من المحافظات، بهدف إعادة ضخ الأموال المتحصلة من تجارة السلاح والمخدرات في شرايين الاقتصاد الرسمي.
وعمد المتهمون إلى محاولة إخفاء المصدر الحقيقي والآثم لتلك الثروات وإصباغها بالصبغة الشرعية، لإظهارها أمام الجهات الرسمية وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية واستثمارية مشروعة.
وكشفت التقارير الأمنية أن الجناة لجأوا إلى حيل غسل الأموال التقليدية والمستحدثة، والتي شملت تأسيس شركات وهمية وأنشطة تجارية واجهة، بالإضافة إلى التوسع في شراء العقارات والأراضي الفاخرة، والسيارات الفارهة، وضخ مبالغ ضخمة في حسابات بنكية بأسماء ذويهم، ظناً منهم أنهم بعيدون عن أعين الرقابة الأمنية، ومحاولين الإفلات من طائلة قانون مكافحة غسل الأموال.
إلا أن اليقظة العالية لرجال الأمن حالت دون استكمال تلك المخططات الشيطانية؛ حيث تمكنت مأموريات مكبرة من رصد وتحديد كافة الممتلكات والتحفظ عليها بالكامل، والتي قُدرت بنصف مليار جنيه، وجرى مجابهة العناصر المضبوطة بالأدلة والدامغة والتقارير الفنية الموثقة التي أثبتت عدم وجود أي مصدر مشروع لتلك الثروات المتضخمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال كافة العناصر الإجرامية المتورطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الموسعة وتولي مجريات القضية؛ لتثبت الدولة المصرية في عهد جمهوريتها الجديدة أن حربها على الجريمة لا تقتصر على المداهمات الميدانية فحسب، بل تمتد لتدمير الهياكل المالية والتمويلية لـ" تجار الموت" وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية المشبوهة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك