تعاني تركيا من ضغوط والتزامات عدة، كتمويل الموازنة العامة وسداد ديون وفوائد قروض، ما دفعها، خلال الربع الأول من العام الجاري للإعلان، مرات عدة، عن مزايدات عامة بالسوق، من خلال طرح الخزانة سندات وأذونات تنافس خلالها المصارف بسعر الفائدة، لتحصّل أموالاً تسد حاجتها من جهة، وتسحب فائض السيولة من السوق من جهة أخرى، بغرض تخفيف الضغط عن الليرة التركية التي تراجعت إلى نحو 46 ليرة للدولار الواحد.
وستقوم وزارة الخزانة والمالية في تركيا باقتراض محلي بقيمة تريليون و848.
3 مليار ليرة تركية (40.
2 مليار دولار) خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس، مقابل خدمة دين محلي بقيمة تريليون و767 مليار ليرة تركية.
ووفقاً لاستراتيجية الوزارة، سيبلغ الاقتراض المحلي 543.
8 مليار ليرة تركية في يونيو، و708.
7 مليارات ليرة تركية في يوليو، و595.
8 مليار ليرة تركية في أغسطس.
وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية يوم الثلاثاء، عن استراتيجيتها للاقتراض المحلي للأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعة اقتراضاً بقيمة 543.
8 مليار ليرة تركية في يونيو مقابل 554.
9 مليار ليرة تركية في خدمة الدين المحلي، و708.
7 مليارات ليرة تركية في يوليو/تموز مقابل 616.
3 مليار ليرة تركية في خدمة الدين المحلي، و595.
8 مليار ليرة تركية في أغسطس مقابل 595.
8 مليار ليرة تركية في خدمة الدين المحلي.
ومن المتوقع، بحسب الاستراتيجية وما نشرته صحيفة" الاقتصاد" التركية الثلاثاء أيضاً، أن يتكون الاقتراض المحلي في يونيو من 233.
8 مليار ليرة من السوق، و240 مليار ليرة من المبيعات المباشرة، و70 مليار ليرة من المبيعات للجمهور؛ وفي يوليو، 286.
7 مليار ليرة من السوق، و400 مليار ليرة من المبيعات المباشرة، و22 مليار ليرة من المبيعات للجمهور؛ وفي أغسطس، 316.
8 مليار ليرة من السوق، و240 مليار ليرة من المبيعات المباشرة، و39 مليار ليرة من المبيعات للجمهور.
وستطرح وزارة الخزانة والمالية في تركيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، 19 مزاداً للسندات، وسيتم إصدار 3 أذونات خزانة، وسيتم بيع 8 شهادات صكوك مباشرة.
وستُسدد دفعات بقيمة 686.
6 مليار ليرة في يونيو، و681.
8 مليار ليرة في يوليو، و644.
3 مليار ليرة في أغسطس.
ومن هذه الدفعات، سيشكل 245.
7 مليار ليرة خدمة الدين الخارجي.
ويرى المحلل طه عودة أوغلو أن لجوء وزارة الخزانة للدين الداخلي له أسباب عدة، قد يكون الإنفاق أو تمويل العجز منها، ولكن اللجوء إلى تحصيل هذه المبالغ الكبيرة" 1.
848 تريليون ليرة" يدلل على قرب فترة سداد ديون، ولتتجنب الوزارة السحب من الاحتياطي النقدي بالمصرف المركزي، تلجأ على الدين الداخلي بما يمسى تدوير الديون.
ستطرح وزارة الخزانة والمالية في تركيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، 19 مزادًا للسندات، وسيتم إصدار 3 أذونات خزانة، وسيتم بيع 8 شهادات صكوك مباشرةويضيف عودة أوغلو لـ" لعربي الجديد" أن سحب فائض السيولة وتقليل المعروض النقدي من العملة التركية، هدف أساس لوزارة المالية" لا أستبعد التنسيق مع المصرف المركزي الذي ثبت سعر الفائدة لثلاث جلسات" فعندما تعرض الوزارة سعر فائدة مرتفعا تجذب المعروض النقدي السائل بالسوق، فتساهم بتثبيت وتحسين سعر صرف الليرة وتدعم، بالوقت نفسه، جهود كبح التضخم الذي ارتفع الشهر الجاري إلى أكثر من 32%.
ويشير المحلل عودة أوغلو إلى أن الاقتصاد التركي يمر بحالة صعبة، تتقاطع خلالها متطلبات الديون، الداخلية والخارجية، مع تصميم برنامج الإصلاح الاقتصادي على تخفيض نسبة التضخم، الأمر الذي يبرر تدخل وزارة المالية لتتدخل بأرقام تريليونية في سوق الدين الداخلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك