أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية التحركات التي أعلنتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لرصد ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، مشددين على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي ترتبط بالأمن الغذائي ومستقبل الأجيال القادمة.
وثمن النواب توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى، وتطبيق الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفة، مؤكدين أن الدولة تتعامل بحسم مع هذه الظاهرة في ظل الجهود الضخمة التي تبذلها للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن بعض المخالفين يستغلون الإجازات الرسمية لتنفيذ تعديات على الأراضي الزراعية، وهو ما يتطلب يقظة كاملة وتحركًا سريعًا من جميع الأجهزة التنفيذية، مشيدة بقرارات الإزالة الفورية والتنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظات والأجهزة الأمنية.
وأكدت أن الحفاظ على الرقعة الزراعية لم يعد مجرد ملف خدمي، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية الأمن الغذائي، مطالبة بزيادة حملات التوعية بخطورة البناء على الأراضي الزراعية والعقوبات القانونية المترتبة عليه.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الدولة لم تعد تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال الإجازات في البناء المخالف أو تبوير الأراضي، مشددًا على أن كل فدان يتم الحفاظ عليه يمثل دعماً حقيقياً لقدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة وربطها بالمديريات والأجهزة التنفيذية سيسهم في سرعة التعامل مع أي بلاغات أو مخالفات، مطالبًا باستمرار حملات المتابعة الميدانية بعد انتهاء العيد أيضًا للقضاء على الظاهرة بشكل كامل.
بدوره، قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تحركات وزارة الزراعة تعكس توجه الدولة الحاسم في حماية الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الدولة أصبحت تمتلك آليات رقابية قادرة على التعامل الفوري مع أي محاولة لفرض أمر واقع على الأرض.
وشدد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يحتاج إلى وعي مجتمعي بجانب الإجراءات القانونية الرادعة، مطالبًا بتكثيف حملات التوعية خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع الرقابة الميدانية المستمرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك