تتزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي مع دخول البلاد مرحلة حساسة تجمع بين تباطؤ النمو وتسارع التضخم، في مشهد يعيد إلى الأذهان المخاوف القديمة من الركود التضخمي، ويضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار صعب بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
فقد أظهرت بيانات نهائية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، ونقلتها رويترز اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بنسبة 0.
1% خلال الربع الأول من عام 2026.
ويُعد ذلك تراجع أسوأ من القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو صفري، كما خالف متوسط توقعات 19 اقتصادياً استطلعت الوكالة آراءهم والذين رجحوا استقرار الاقتصاد من دون نمو أو انكماش.
وجاء الأداء الضعيف مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات الفرنسية بنسبة 3.
5%، مقارنة بارتفاع بلغ 0.
9% في الربع السابق، مع تأثر قطاع الطيران بشكل خاص بانخفاض صادرات الصناعات الجوية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات منفصلة نقلتها بلومبيرغ اليوم أيضاً أن التضخم في الاقتصاد الفرنسي تسارع في مايو/أيار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، ما يعزز رهانات الأسواق على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023.
وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 2.
8% على أساس سنوي في مايو، مقارنة مع 2.
5% في إبريل/ نيسان، مدفوعة بالارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
ورغم أن القراءة جاءت أقل قليلاً من توقعات محللي الوكالة الأميركية البالغة 2.
9%، فإنها عززت القلق بشأن اتساع الضغوط السعرية في أوروبا.
ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 2.
8% على أساس سنوي في مايو/أيار، مقارنة مع 2.
5% في إبريل/نيسان، مدفوعة بالارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسطكما تسارع التضخم في الخدمات من 1.
8% إلى 2%، في حين تراجعت أسعار السلع بنسبة 0.
6% للشهر الثاني على التوالي.
وتأتي البيانات الفرنسية في وقت يراقب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مؤشرات التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو لتقييم مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الأسعار، وما إذا كانت هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
وبحسب بلومبيرغ، من المتوقع أن تُظهر بيانات إسبانيا وإيطاليا مزيداً من تسارع التضخم، بينما قد تسجل ألمانيا تباطؤاً طفيفاً، لكن جميع القراءات ستظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
كما يُنتظر أن تتجاوز قراءة التضخم لمنطقة اليورو بأكملها مستوى 3% الذي سجلته في إبريل.
ومنذ اندلاع الحرب في المنطقة إثر شن الولايات المتحدة إسرائيل عدوانهما على إيران، بدأ صناع السياسة النقدية في أوروبا يميلون بشكل متزايد إلى تشديد السياسة النقدية، إذ أشار أعضاء بارزون في البنك المركزي الأوروبي، من بينهم إيزابيل شنابيل (Isabel Schnabel) وفيليب لاين (Philip Lane)، إلى أن تكاليف الاقتراض مرشحة للارتفاع.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد امتنع عن رفع الفائدة في إبريل/نيسان، لكنه أقرّ في محضر اجتماعه بأن بعض الآثار التضخمية الثانوية أصبحت" حتمية"، مع تركيز النقاش على حجم تلك الآثار وتوقيتها ومدتها.
وأشار المحضر إلى أن تجاهل موجة التضخم الجديدة لم يعد خياراً مناسباً، وأن التركيز انتقل إلى تحديد التوقيت الأنسب لرفع أسعار الفائدة.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي التحرك في 11 يونيو/حزيران، مع ترجيحات برفع سعر الفائدة على الودائع من 2% حالياً إلى 2.
25%، إضافة إلى احتمال تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام، في ظل تفوق المخاوف التضخمية على المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي.
وفي مؤشر إضافي على ضعف الاقتصاد الفرنسي، أظهرت بيانات منفصلة، تراجع إنفاق الأسر بنسبة 0.
5% في إبريل نتيجة انخفاض الطلب على الطاقة وتباطؤ الإنفاق على السلع المصنعة، في قراءة جاءت أسوأ من توقعات بلومبيرغ التي كانت قد أشارت إلى انخفاض قدره 0.
2% فقط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك