جرم قانون تنظيم المخلفات، إلقاء النفايات والمواد الملوثة في البحار والمجاري المائية، وأقر عقوبات مالية رادعة حيث تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه بحق المخالفين، مع إلزام المتسبب بإزالة آثار التلوث وتحمل تكاليف المعالجة.
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الدنية:- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيني أو المواد الضارة في البحر الاقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (٤٩).
(٦٠) من هذا القانون- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ٥٢ من هذا القانون.
- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن اهمال.
وتزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.
وفي حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك