نهر الفرات يفيض على سوريا ويتسبب بالكوارث

خبرني - أدى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بشكل خطير، إلى أزمة إنسانية وزراعية في المناطق السورية الواقعة على جانبي النهر.

تعيش المناطق السورية الواقعة على جانبي نهر الفرات الذي يشق طريقه في سوريا من جرابلس شمالا وصولا إلى الرقة ودير الزور، أزمة إنسانية وزراعية ومعيشية واجتماعية كبيرة لم تحصل منذ سنوات طويلة، بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر بشكل كبير وخطير، على خلفية قيام تركيا بزيادة تدفقه وفتح بوابات مفيض سد أتاتورك.

السلطات السورية لم توجه صراحة اتهامات لتركيا بالتسبب بكارثة مكتفية بالإعلان على لسان وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة" إكس" أن تركيا رفعت تدفق مياه نهر الفرات إلى نحو 1800 متر مكعب في الثانية ما أجبر الجهات السورية على فتح البوابة الرابعة في سد الفرات لتمرير 100 متر مكعب إضافية في الثانية، محذرا الأهالي من الاقتراب من سرير النهر حرصا على حياتهم.

وقال البشير إن الجهات المختصة نسقت مع وزارة الطوارئ والمحافظات لاتخاذ إجراءات احترازية عاجلة في محاولة لاحتواء التداعيات المتسارعة للفيضانات.

لكن المتضررين من أصحاب البيوت والأراضي التي غرقت بالمياه ومعهم خبراء ومراقبون آثروا اتهام أنقرة صراحة ومن دون مواربة بالمسؤولية عما حصل من خلال استحضار سيرتها القديمة في معالجة هذا الملف بما يخدم مصالحها فقط سواء حبست السماء الماء فتمسك يدها عن بذل ولو قليله للسوريين، أو حين تجود السماء بما لا تستطيع سدودها تخزينه فتلقيه إلى السوريين طوفانا يأتي على كل شيء دون أن تكلف نفسها عناء التنسيق معهم، وفق ما يقول هؤلاء.

المحلل السياسي سميح الفاضل، أكد في حديثه لـRT على أن عواقب ما جرى من سلوك تركي بخصوص ضخ المياه المفاجئ نحو سوريا لم يغب عن معرفة أنقرة التي خبرت التحكم بالنهر لسنوات طويلة وعرفت كيف يتسبب تدفقه الهائل بأضرار كبيرة في القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الاقتصاد المحلي في المناطق المتضررة شمال شرقي سوريا، حيث غمرت المياه آلاف الهيكتارات المزروعة بالمحاصيل الصيفية والقمح كما وصلت إلى البيوت والخيام، الأمر الذي تسبب في حركة نزوح جديدة للأهالي نحو مناطق أكثر أمانا.

ملف المياه أداة ضغط تاريخية تركية على سوريا والعراقالمهندس عزيز المحمد، والذي سبق له وأن عمل في مؤسسة نهر الفرات، أشار إلى أن أزمة الطوفان الحالية تأتي مناقضة لأزمة جفاف سابقة وانخفاض كبير في واردات نهر الفرات حصلت قبل أقل من عام، وكان العامل المشترك في الأزمتين وفق المحمد هو الدور التركي الذي قلص كميات المياه المتدفقة نحو الأراضي السورية حين وجود أزمة شح للمياه واغراق الأراضي السورية حين أوشكت سدوده على الامتلاء.

ولفت المحمد في حديثه لـ RT إلى أنه في أيار من عام 2025، حذر خبراء المياه السوريون من أن الوارد المائي انخفض حينها إلى أقل من 200 متر مكعب في الثانية أي أقل بكثير من الكمية المنصوص عليها في اتفاقية 1987 الموقعة بين سوريا وتركيا، والتي تضمن تدفق 500 متر مكعب في الثانية كحد أدنى، الأمر الذي تسبب في حينه بانقطاع شبه كلي للتيار الكهربائي في سوريا وشح كبير في مياه الشرب إضافة إلى تراجع المساحات الزراعية بنسبة تجاوزت 37% في بعض المناطق مع ارتفاع معدلات الجفاف واصابة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في سوريا بالملوحة، مشيرا إلى أن انقلاب المشهد بهذا الشكل الحاد من ندرة المياه إلى طوفانها يعكس حجم تمكن الأتراك من التحكم بمياه النهر ورفع وخفض منسوبها وفق مصالحها الفنية المرتبطة بشبكة سدودها العملاقة التي يأتي في مقدمتها سد أتاتورك، بل وتحويل هذا الملف إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي تشهرهها تركيا في وجه السوريين متى شاءت.

وأضاف بأن تركيا عمدت تاريخيا إلى استخدام هذه الورقة في وجه كل من سوريا والعراق، وصولا إلى الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، لكنها كانت تاريخيا تقابل بتهديدات من دمشق وبغداد باستهداف سد أتاتورك إذا ما أسرفت في استفزازاتها الأمر الذي كان يخلق نوعا من توازن الرعب بين كل الأطراف، ومع ذلك كانت أنقرة تعمد إلى التحكم بمنسوب المياه سواء عبر تخفيف الكمية أو رفعها بشكل كبير الأمر الذي كان يؤدي إلى خلق أزمات ظاهرها بيئي لكن تداعياتها كانت تمس الأمن الغذائي والبعد الاجتماعي للسوريين بل وحتى تركيبة السكان نفسها، حيث كانت جماعات سورية تجد نفسها مضطرة للنزوح من أراضيها الزراعية بسبب الأضرار الناجمة عن فيض المياه سنة وحبسها من جانب الأتراك لسنوات.

وختم المحمد حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن ملف نهر الفرات العظيم يفسر خشية الأتراك من وجود دولة قوية في كل من سوريا والعراق يمكنها أن تنزع القبضة التركية عن مفاتيح النهر التي شاءت الطبيعة أن ينبع من الأراضي التركية ويشق طريقه نحو الأراضي السورية والعراقية بحيث تتدفق المياه بحساب وتتوقف بحساب بلا ضرر أو ضرار.

وكانت السلطات التركية فتحت بوابات تصريف المياه، في سد أتاتورك، أحد أكبر السدود في تركيا وأحد أهم السدود في العالم من حيث حجم السد الترابي، بعد 7 سنوات من إغلاقه.

ويجذب سد أتاتورك، الذي شيد في ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP)، أحد أكبر الاستثمارات في تاريخ الجمهورية، الأنظار ليس فقط لمساهمته في الري الزراعي وتوليد الكهرباء، بل أيضا لمساهماته البديلة في الاقتصاد.

وبعد هطول أمطار غزيرة في المنطقة خلال فصلي الشتاء والربيع، ما أدى إلى اقتراب السد من طاقته الاستيعابية القصوى، بدأت فرق من المديرية الإقليمية الخامسة عشرة للأشغال الهيدروليكية الحكومية (DSİ) بتصريف المياه" بشكل متحكم فيه" للتخفيف من مخاطر الفيضانات.

وتم فتح بوابات السد، الواقع على نهر الفرات، والذي يعتبر بالغ الأهمية للري الزراعي وإنتاج الطاقة، في عامي 2004 و2019.

وذكر خليل يلماز، صاحب مقهى في المنطقة، أن الناس أتوا إلى المنطقة لمشاهدة إطلاق المياه بعد فتح بوابات السد.

من جانبه، قال محمد عاكف بالاتا، المدير العام لـ" هيئة مياه الدولة-Devlet Su İşleri-DSİ" الحكومية التركية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية في منشور عبر منصة" أكس"، إنه" عندما يصل الخزان إلى أقصى مستوى تشغيلي له، يتم تصريف المياه الزائدة إلى أسفل مجرى النهر" بطريقة محكمة عبر نظام المفيض، لضمان سلامة السد".