أكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن وزارة المالية اتخذت خطوات جديدة لتعزيز إدارة المخاطر المالية، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المخاطر المالية تتولى رصد وتقييم الالتزامات التي قد تؤثر على الموازنة العامة للدولة.
تتولى تقييم تأثير الضمانات والالتزامات على الموازنة العامةوأوضح البيان أن الوحدة الجديدة، التي تم إنشاؤها بقرار وزير المالية رقم 454 لسنة 2025، تختص بحصر وتقدير المخاطر المرتبطة بالضمانات الحكومية والالتزامات المحتملة، ومتابعة آثارها المستقبلية على المالية العامة، بما يعزز قدرة الدولة على التخطيط المالي السليم.
أدوات حديثة لرصد مخاطر الشركات والهيئات الاقتصاديةوأشار إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعة من الأدوات والنماذج التحليلية والمؤشرات المالية لتقييم أداء الشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، وتصنيف مستويات المخاطر المرتبطة بها، سواء كانت مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة.
وأضاف البيان أن الدولة تعمل بالتوازي على تحسين الأداء المالي والتشغيلي لهذه المؤسسات، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الدعم المباشر من الموازنة العامة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة إدارة الأصول العامة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك