فرنسا تتحرك قضائيًا للتحقيق في انتهاكات بحق نشطاء «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، بدء تحرك قضائي بشأن ما وصفته بانتهاكات تعرض لها نشطاء فرنسيون كانوا على متن «أسطول الصمود» البحري المتجه إلى قطاع غزة، قبل اعتراضه من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات لإذاعة" فرانس إنتر"، إنه طلب من النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي وجنائي حول المعاملة التي تعرض لها المواطنون الفرنسيون المشاركون في الأسطول الإنساني.

وأوضح بارو أن التقارير الأولية تضمنت مزاعم بشأن تعرض بعض النشطاء لأعمال عنف وإهانات وسوء معاملة خلال فترة احتجازهم، مشيرًا إلى أنه كلف القنصل الفرنسي العام في تركيا بمتابعة القضية والتحقق من الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.

وأضاف أن المعلومات الواردة تحدثت عن حالات تضمنت تعريض المحتجزين للبرد، ووقائع ضرب وإهانات متكررة، فضلًا عن مزاعم تتعلق بعنف جنسي، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال قد تُصنف كجرائم جنائية تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.

وجاء التحرك الفرنسي عقب تزايد التقارير الدولية التي تناولت طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا على متن الأسطول المتجه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.

كما أثارت الواقعة ردود فعل دولية واسعة، خاصة بعد تداول مقطع فيديو منسوب إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ظهر فيه وهو يسخر من عدد من النشطاء أثناء احتجازهم، ما دفع عدة دول غربية إلى التعبير عن غضبها وإدانتها لطريقة التعامل مع المشاركين في الأسطول.