قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومتهم ثالث، إلى جلسة شهر جويلية المقبل.
ملف أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهابويأتي هذا القرار في إطار مواصلة النظر في ملف قضائي أُحيل على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، بعد قرار سابق صادر عن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وكانت دائرة الاتهام قد قرّرت إحالة المهدي بن غربية، بحالة سراح، ومتهم ثان بحالة إيقاف، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.
ويُحال المتهمون، وفق قرار الإحالة، من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية، على أن تستأنف المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة المحددة لشهر جويلية.
ومن المنتظر أن تواصل الدائرة الجنائية المختصة دراسة عناصر الملف والإجراءات المرتبطة به، في انتظار ما ستقرره المحكمة في الجلسات القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك