التضامن تدعم سكان زهور 15 مايو بـ 1200 خدمة طبية ومشروعات صغيرة

التضامن تدعم سكان زهور 15 مايو بـ 1200 خدمة طبية ومشروعات صغيرة شهدت منطقة زهور 15 مايو تنفيذ قافلة طبية وتنموية متكاملة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنمويين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة داخل مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية.

وقدمت القافلة حزمة متنوعة من الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة، حيث ضمت تخصصات طبية متعددة شملت النساء والتوليد، والأطفال، والباطنة، والعظام، والجلدية، والرمد، والأنف والأذن، مع توفير الكشف والعلاج وصرف الأدوية وإجراء الأشعة وتوزيع النظارات الطبية بالمجان، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية للمستشفيات المتخصصة.

وفي إطار دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وفرت القافلة أجهزة تعويضية للحالات المستحقة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

كما تضمنت القافلة برامج للتمكين الاقتصادي استهدفت تأهيل الأسر لسوق العمل من خلال تنمية المهارات المهنية وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، حيث تم توزيع 20 حقيبة أدوات حرفية على خريجي برامج التدريب المهني في مجالات التبريد والتكييف، وصيانة الهواتف المحمولة، والخدمات الصحية.

وشملت جهود التمكين الاقتصادي كذلك دعم عدد من المشروعات متناهية الصغر، من بينها تربية الأغنام، والمكتبات المدرسية، ومشروعات التجميل، مع تطبيق منظومة متابعة وتقييم لضمان استدامة المشروعات وتحقيق مردود اقتصادي للأسر المستفيدة.

وحققت القافلة نتائج ملموسة، حيث جرى تقديم نحو 1200 خدمة طبية في تخصصات مختلفة، إلى جانب تشغيل حضانة لخدمة عشرات الأطفال، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للأسر داخل المنطقة.

كما شهدت الفعاليات تنظيم ندوات توعوية تناولت عددًا من القضايا الصحية والاجتماعية المهمة، من بينها الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومخاطر الإدمان، وأهمية النظافة الشخصية، ودعم العملية التعليمية للأطفال، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وعلى صعيد الدعم العيني، تم توزيع مئات الحقائب التي تحتوي على مستلزمات العناية الشخصية والمواد الغذائية، بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر وتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من التدخلات التنموية التي تستهدف توفير خدمات متكاملة لسكان مشروعات الإسكان البديل، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة في المجتمعات العمرانية الجديدة.