أدانت حركة حماس قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائمها، كما أعدّته قراراً جائراً ومنحازاً بالكامل لرواية الاحتلال، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وقالت الحركة، في بيان: «يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق شعبنا، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها المشروعة».
وأضافت أن محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن شعبنا واقع تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة، وأن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار، كما أن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط الاحتلال ولا تستند لمعايير العدالة.
ودعت حماس الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته بدلاً من ملاحقة الضحايا، مضيفة أن هذه الإجراءات لن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية، وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عدوانه على غزة وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأفاد مراسل الغد من مدينة غزة بأنه منذ اليوم الأول للعيد، تم توثيق ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الهجمات والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 40 شهيدًا وعشرات المصابين.
ولفت إلى ارتقاء شهيد يوم أمس، وعدد من المصابين بعد استهداف مُسيّرة إسرائيلية لفناء منزل في حي الرمال غربي مدينة غزة، وتم نقل الجثمان والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي.
وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع خروقات إسرائيلية متواصلة وتقدم للآليات العسكرية والجرافات وقوات الاحتلال في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وفي المحافظة الوسطى، وكذلك في شمال قطاع غزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك