أمرت قاضية فيدرالية أمريكية الرئيس دونالد ترامب بالرد على اتهامات" خطيرة" بأن تسويته مع مصلحة الضرائب الأمريكية، التي أدت إلى إنشاء صندوقه لمكافحة التسلح، مبنية على الخداع.
وقال موقع أكسيوس إن هذا الأمر يأتي في نفس اليوم الذي أصدر فيه قاضٍ آخر قرارًا بتجميد مؤقت لصندوق بقيمة 1.
776 مليار دولار، مما يمثل عقبة أخرى محتملة أمام خطة التسوية المثيرة للجدل التي وضعتها الإدارة.
35 قاضياً سابقاً بطالبون بإعادة فتح القضيةوجاء أمر قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كاثلين ويليامز، عقب طلب سابق من 35 قاضيًا فيدراليًا سابقًا، ناشدوها فيه إعادة فتح القضية التي تم رفعها فى يناير الماضي بشأن تسريب الإقرارات الضريبية لترامب.
وقال القضاة في ملفهم المقدم يوم الأربعاء أن التسوية تثير تساؤلات عميقة حول صراحة الأطراف أمام المحكمة وتلاعبهم بالنظام القضائي.
وأمرت ويليامز المدعين بالرد بحلول 12 يونيو القادم على مزاعم التواطؤ، والتأكيد على أن رفض الدعوى" مبني على خداع من جانب الأطراف"، وعلى مسألة ما إذا كان ينبغي إعادة فتح القضية.
وكانت القاضية المقيمة في فلوريدا قد رفضت الدعوى في وقت سابق من هذا الشهر بناءً على طلب ترامب وأبنائه ومؤسسة ترامب.
لكنها أشارت في قرارها إلى أن الوكالات الحكومية الممثلة بوزارة العدل" لم تقدم أي وثائق تسوية، ولم تُرفق أي وثائق تُثبت ملاءمة التسوية في ظل وجود تساؤل قائم حول وجود قضية أو نزاع فعلي".
وقد أوضحت اتفاقية التسوية التي نشرتها وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني خطط صندوق مكافحة التسلح، الذي وصفه النقاد بأنه" صندوق أسود".
وإلى جانب التحديات القانونية المستمرة، يثير إنشاء هذا الصندوق قلقًا من الحزبين في الكونجرس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك