قال المحامي والقانوني اليمني، عبدالرحمن برمان إن شرعية مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لا ترتبط بشخص الرئيس هادي ولا تنتهي بوفاته، وإنما ترتبط بالمرحلة الانتقالية والظروف السياسية والاستثنائية التي فرضتها الحرب وتعطل المؤسسات الدستورية.
برمان أشار إلى إن إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي لم يستندا إلى نص دستوري مباشر، لكنه اكتسب مشروعيته السياسية من خلال قبول القوى السياسية والعسكرية والأمنية، واستمرار مؤسسات الدولة في التعامل معه، إضافة إلى الاعتراف الدولي بالمجلس كسلطة قائمة.
ولفت إلى أن التطورات السياسية والعسكرية اللاحقة أدت عملياً إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، من خلال إعفاء بعض أعضائه وتعيين آخرين بقرارات صادرة عن رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، ما يعكس، تجاوز المجلس لفكرة التفويض الشخصي المرتبط بالرئيس هادي.
مضيفًا إن: إعلان نقل السلطة يمكن التعامل معه كإعلان دستوري استثنائي فرضته ظروف الحرب والانقسام، على غرار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي شكّلت جزءاً من الإطار الانتقالي المنظم للسلطة في اليمن.
وأكد برمان أن تطبيق المادة (116) الخاصة بخلو منصب الرئيس يفترض وجود مؤسسات دستورية مستقرة وأوضاع اعتيادية تسمح بالتطبيق الكامل للنصوص الدستورية، وهو ما لا يتوافر في الحالة اليمنية الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك