أكدت مواد قانون العمل، عدم تأثر عقود عمال المنشأة بأي تصرفات قانونية مثل البيع أو الدمج، فضلا عن استحقاقهم لعلاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني مع وضع ضوابط لحالات تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تمنع صرفها.
ووفقا للمادة رقم 11 من قانون العمل والتي تنص على أنه لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية، أو الهبة، أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%كما يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويُصدر الوزير المختص قراراً بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك