قالت" كتائب حزب الله"، أحد أبرز الفصائل الحليفة لإيران في العراق، إنها مستعدة لشراء سلاح الفصائل التي تقرر التخلي عنه، في أول موقف رافض لدعوات حصر السلاح، بالتزامن مع اتساع حالة الجدل السياسي بخصوص ذلك، واحتكار القرار الأمني وتنظيمه بيد الدولة.
وقال المتحدث باسم" كتائب حزب الله" أبو مجاهد العساف، اليوم السبت، في بيان، إنه يرحب بـ" كل خطوة يتخذها غير المنخرطين في المقاومة الإسلامية والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة".
واعتبر أن" العمل الجهادي واجب كفائي، وسنؤديه نيابة عن الإخوة الذين قرروا تركه"، في إشارة إلى رفض تسليم الجماعة سلاحها أو حتى مناقشته.
وعرض دفع ثمن الأسلحة التي تقرر الفصائل التخلي عنها: " الطائرات المسيرة والانتحارية، والصواريخ الجوالة والمضادة للدروع وغيرها، ومستعدون كذلك لدفع ثمنها".
ويأتي ذلك بعد إعلان زعيم" التيار الوطني الشيعي" (التيار الصدري) مقتدى الصدر، أخيراً، انفكاك فصيل" سرايا السلام" عن تياره والتحاقه بالدولة، مع تحويل تشكيلات الفصيل المدنية إلى مؤسسات رسمية دون سلاح أو مقار أو عناوين تنظيمية، مؤكداً أن القرار جاء بدافع المصلحة العامة.
كما وجه الصدر دعوة مفتوحة إلى الفصائل المسلحة من أجل" الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء الكامل تحت سلطة الدولة وتسليم السلاح، في إطار توجه عام لحصر السلاح بيد الحكومة وتنظيم عمل التشكيلات المسلحة ضمن آليات رسمية وزمنية"، هي الخطوة التي أشاد بها رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي.
وبحسب البيانات اللاحقة التي صدرت عن الصدر، فإن إجراءات دمج" سرايا السلام" في الدولة بدأت بالفعل ضمن سقف زمني ينتهي نهاية الأسبوع الجاري.
ويُفهم من بيان" كتائب حزب الله" أنه موجه للوم الصدر على قراره الأخير، خصوصاً أن تياره يعد الأكبر والأبرز في العراق، ناهيك بامتلاكه ثلاثة ألوية داخل" هيئة الحشد الشعبي"، في حين أن البيان يصطدم بشكلٍ مباشر مع توجهات الحكومة العراقية بخصوص حصر السلاح بيد الدولة الذي تضمنه البرنامج الوزاري.
في السياق، قال عضو في مجلس النواب، وهو ينتمي لأحد الفصائل العراقية، إن" كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء لن تسلم سلاحها أبداً، ومن يتحدث عن أن هذه الفصائل أبدت مرونة في تسليم سلاحها وتحديداً بعد قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فإن هذا الكلام غير صحيح"، مؤكداً لـ" العربي الجديد" أن" هذه الفصائل ترى أن العراق لا يزال محتلاً من القوات الأجنبية، بضمنها القوات الأميركية والتركية، بالإضافة إلى أنه لا يزال مهدداً من الكيان الإسرائيلي، لذلك لا بد من وجود قوى المقاومة لمواجهة التهديدات الأمنية".
من جهته، لفت الخبير الأمني العراقي مخلد حازم إلى أن" ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتحديداً سلاح الفصائل، يحتوي على تفاصيل بنيوية عميقة، فهو يرتبط مرة بوازع عقائدي حيث ترتبط بمحور المقاومة أو ما يعرف بمفهوم وحدة الساحات التي تعتبر جبهة إسناد لإيران، ومرة يرتبط بواقع حكومي وقانوني، رغم أن كل الحكومات السابقة كانت لديها رؤية لحصر السلاح إلا أنها لم تتمكن من التقدم في هذا الملف بسبب التحديات الكبيرة".
وأوضح حازم لـ" العربي الجديد" أن" المجتمع العراقي يقف عاجزاً عن أن يرفع صوته أمام هذه الحالة، مع العلم أن الضرر سيقع على عاتق المجتمع"، مشيراً إلى أن" الكتل السياسية المستفيدة من الفصائل تناور وتستمر بالمناورة عبر تخريجات، منها دمج الفصائل أو تقنين السلاح، وهذا غير مرضٍ للمجتمع الدولي الذي يشعر بالخطر من هذا السلاح، بالتالي فإن الملف لا تمكن معالجته بصورة كاملة، لذلك فإن الملف معقد ويحتاج إلى فترات زمنية وعمل تدرجي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك