حسمت، وزارة التربية الوطنية، بشكل نهائي، في مسألة المترشحين الحاملين لمختلف المؤهلات العلمية والمشاركين في المسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة “قسم أول” في الأطوار التعليمية الثلاثة، التي برمجت مؤخرا على أساس الشهادات بعنوان سنة 2025، حيث أبرزت في هذا الشأن أن وضعيتهم القانونية تجاه التوظيف واضحة ولا غبار عليها، وبالتالي وفي حال النجاح وافتكاكهم منصبا ماليا قارا، فإن حقوقهم تعد محفوظة بقوة القانون.
وفي رده، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني جدو رابح الحامل لرقم 9361، وبناء على مرجع وزارة العلاقات مع البرلمان، رقم 3363 المؤرخ في 27 أكتوبر 2025، قدم محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية، شروحات وتفسيرات واضحة مثبتة بنصوص تشريعية عن ملف جد حساس ويخص التوظيف في القطاع، وذلك لأجل رفع اللبس والغموض عنه من دون ترك مجال للتأويلات خارج النصوص والقواعد القانونية، إذ لفت في هذا الصدد إلى أن حاملي شهادة الليسانس وعلى غرار حاملي شهادة الماستر، يمكنهم الالتحاق بصفة استثنائية، عن طريق المسابقة الخارجية أو عن طريق التعاقد برتبتي أستاذ التعليم الابتدائي “قسم أول” وأستاذ التعليم المتوسط “قسم أول” المرتبتان في الصنف 13.
وأما بالنسبة، لرتبة أستاذ التعليم الثانوي “قسم أول” المرتبة في الصنف 14، فإن الالتحاق بها يقتصر على حاملي شهادة الماجستير أو الماستر فقط، وذلك بالاستناد إلى أحكام المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25/54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي سياق ذي صلة، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، في إرسال رسمي صادر عنه بتاريخ 20 ماي الحالي والحامل لرقم 519، أن عملية توظيف الأساتذة بصفة التعاقد المكرسة عن طريق المنصة الرقمية للتوظيف المجسدة بعنوان سنة 2025، تمت استنادا للنصوص التنظيمية سارية المفعول، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي 54-25 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 24 جويلية سنة 2025، المحددة لكيفيات توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم.
ومن ثم، فإن شروط توظيف المعنيين والشهادات المطلوب حيازتها من طرفهم للالتحاق برتب التعليم القاعدية في المراحل التعليمية الثلاث، فضلا عن التصنيف المرتبط بهم، تعد أحكاما مكرسة في النصوص التنظيمية، سالفة الذكر.
تجدر الإشارة، إلى أنه بعد الانتهاء كليا مما يعرف اصطلاحا “بالفرز الوزاري”، تُحال قوائم الناجحين إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة، لإخضاعها للرقابة القبلية، وذلك على اعتبار أنها الجهة المخولة قانونا بمراجعة النتائج النهائية والمصادقة عليها، لضمان تماشي المسابقة مع معايير التوظيف العمومي المعمول بها، قبل إعادتها مجددا إلى وزارة التربية الوطنية، لإعطاء الضوء الأخضر للإعلان النهائي للنتائج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك