أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن إجراءات أكثر إلزامًا وسرعة في تنفيذ أحكام النفقة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يعاني من بطء شديد في هذا الملف.
وأضاف" الخولي" خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية" إكسترا نيوز"، أن وزير العدل أصدر قرارًا منذ شهرين بوقف المعاملات المدنية للأباء غير الملتزمين بدفع النفقة، حيث لا يستطيعون استخراج أو تجديد رخصة المرور أو جواز السفر حتى السداد.
منح القاضي الحق في إصدار حكم بنفقة مستعجلة في أول نظرة دعوىأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن القانون الجديد يمنح القاضي الحق في إصدار حكم بنفقة مستعجلة في أول نظرة دعوى، مما يلزم الأب بسداد النفقة فورًا دون انتظار نهاية التقاضي.
وتابع أن" القانون سيحدد مدة زمنية لإنهاء القضية، حيث يجب إصدار حكم في الدرجة الأولى خلال 3 أشهر، وفي الاستئناف خلال 6 أشهر، لتنتهي القضية تمامًا بصدور حكم نهائي".
وشدد المستشار طاهر الخولي على أن القاضي المناظر سيكون هو نفسه القاضي الذي ينظر قضايا النفقة والمعيشة والمصروفات الدراسية والرؤية، بدلًا من قضاة متفرقين، مما يسرع التقاضي ويقلل التناقض في الأحكام.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل مدة التقاضي والضغط النفسي والمادي على الأطراف، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في النهاية هو حماية الطفل الذي يبقى الضحية الأكبر في النزاعات الأسرية.
وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة في" أسئلة حرجة": مصر بحاجة لثورة تشريعية (فيديو)وكيل تشريعية النواب يكشف موعد مناقشة" البرلمان" لقانون الأحوال الشخصية (فيديو).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك