تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

شهد سعر أكبر دولار في السوق الرسمية استقرارا في أول تعاملات له اليوم الأحد 31-5-2026 داخل السوق الرسمية.

آخر تحديث لأغلي سعر دولاروبلغ أعلي سعر دولار نحو 52.

29 جنيها للشراء و 52.

39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل أيام من بدء إجازة عيد الأضحي المبارك.

وقبل أيام منح البنك المركزي العاملين في الجهاز المصرفي إجازة بمناسبة عيد الأضحي المبارك ووقفة عرفات ومن المقرر أن تنتهي اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزيوسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.

21 جنيها للشراء و 52.

35 جنيها للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار 52.

13 جنيهًا للشراء و 52.

23 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.

15 جنيها للشراءو 52.

25 جنيها للبيع في بنكي" الكويت الوطني، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.

18 جنيها للشراء و 52.

28 جنيها للبيع في بنوك" التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.

2 جنيها للشراء و 52.

3 جنيها للبيع في بنوك" أبوظبي الأول، البركة، بيت التمويل الكويتي".

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوكوبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 52.

23 جنيها للشراء و 52.

33 جنيها للبيع في بنوك" ميد بنك، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، المصري الخليجي، نكست، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار 52.

25 جنيها للشراء و 52.

35 جنيها للبيع في بنك الأهلي الكويتي.

وسجل سعر ثاني أعلي دولار 52.

28 جنيها للشراء و 52.

38 جنيها للبيع في بنوك سايب و التعمير والإسكان.

توقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري إلى 27% في المتوسط نظرًا للضغوط التضخمية الناجمة على الصراع الإقليمي الراهن.

توقع التقرير أن تتقارب معدلات التضخم السنوية لمستويات متباطئة في الأول من 2027 لحين مقاربتها للمستهدفات التي حددها البنك المركزي المصري في النصف الثاني من نفس العام.

أعتبر البنك المركزي المصري أن ذلك المسار مدعومًا بسياسات تشديد نقدي بجانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.

ذكر البنك المركزي المصري أن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

أشار البنك إلى إنه من المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام الجاري، وهو ما يعزى جزئيا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.