مجدي حمدان: إشراك الأزهر في مناقشة "الأحوال الشخصية" ضمانة للتوافق المجتمعي

أعرب عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين مجدي حمدان، عن تحفظه على عدد من المواد الواردة بمشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح للنقاش، مؤكداً أن القانون بصيغته الحالية يثير العديد من التساؤلات المجتمعية والقانونية التي تستوجب التوقف أمامها وإعادة النظر فيها قبل إقراره.

مشروع قانون الأحوال الشخصيةوقال حمدان في بيان له، إن الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، ومن ثم فإن أي تشريع ينظم شؤونها يجب أن يكون نتاج حوار مجتمعي واسع يشارك فيه المختصون ومؤسسات الدولة المعنية وممثلو المجتمع المدني، حتى يخرج القانون معبراً عن احتياجات جميع الأطراف ومحققاً للتوازن بين الحقوق والواجبات.

وأضاف أن عدداً من الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع القانون، سواء ما يتعلق بقضايا الولاية على الأطفال، أو الرؤية والاستضافة، أو بعض الإجراءات المنظمة للعلاقات الأسرية بعد الانفصال، تستحق مناقشة أكثر عمقاً، بما يضمن عدم تحول الخلافات الأسرية إلى نزاعات ممتدة تؤثر سلباً على الأطفال وتماسك الأسرة.

عدم طرح القانون على الأزهر الشريفوأكد حمدان أن من أبرز الملاحظات على مشروع القانون عدم طرحه بصورة كافية على الأزهر الشريف باعتباره المؤسسة الدستورية والوطنية الأهم فيما يتعلق بالشؤون والتشريعات ذات الصلة بالأحكام الشرعية، مشيراً إلى أن إشراك الأزهر بصورة كاملة في مناقشة وإبداء الرأي حول مواد القانون يمثل ضمانة مهمة لتحقيق التوافق المجتمعي والشرعي حوله.

كما انتقد اقتصار مناقشات القانون على نطاقات محدودة، قائلاً إن القوانين التي تمس حياة ملايين الأسر المصرية لا ينبغي أن تُصاغ داخل الغرف المغلقة، وإنما من خلال حوار مجتمعي حقيقي وشفاف يتيح الاستماع إلى الآراء المختلفة، خاصة أن آثار هذا التشريع سوف تمتد لعقود طويلة وتمس كل بيت مصري بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن الهدف من أي قانون للأحوال الشخصية يجب أن يكون الحفاظ على الأسرة وتقليل أسباب النزاع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، لا أن يؤدي ـ ولو بصورة غير مقصودة ـ إلى زيادة حدة الخلافات أو خلق مشكلات جديدة بين أطراف العلاقة الأسرية.

واختتم حمدان تصريحه بالتأكيد على أن حزب المحافظين يدعم كل جهد تشريعي يستهدف تحقيق العدالة والإنصاف بين جميع الأطراف، لكنه يرى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية في صورته الحالية ما زال بحاجة إلى مراجعات أوسع وحوار أكثر شمولاً، وصولاً إلى قانون توافقي يعبر عن المجتمع المصري ويحافظ على هوية الأسرة المصرية واستقرارها ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال باعتبارهم الطرف الأهم في أي تشريع من هذا النوع.