أعلنت الحكومة الهندية تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات الطائرات لمدة أسبوعين، بينما أعلنت الحكومة البرازيلية استمرار دعم الوقود بمواجهة أزمة الطاقة.
وذكرت الحكومة الهندية في بيان مساء السبت، أن الرسوم على صادرات البنزين تحددت عند 1.
5 روبية (0.
0158 دولار) لليتر الواحد، فيما تحددت الرسوم على الديزل عند 13.
5 روبية لليتر الواحد.
أما رسوم التصدير على وقود الطائرات، فتحددت عند 9.
5 روبيات لليتر الواحد.
وتجري مراجعة هذه المعدلات كل أسبوعين، وتستند إلى متوسط الأسعار الدولية للنفط الخام والبنزين والديزل ووقود الطائرات خلال الفترة منذ المراجعة الأحدث.
والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وكانت تعتمد أساساً على خام المنطقة قبل اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي.
وأظهرت بيانات حديثة أن المصافي الهندية رفعت في إبريل/نيسان ومايو/ أيار الجاري، وارداتها من فنزويلا والبرازيل وأنغولا ونيجيريا لتعويض النقص من المنطقة، مع مواصلة شراء النفط الروسي الذي ظل في الصدارة، تليه الإمارات والسعودية والبرازيل، وأخيراً فنزويلا.
وأظهرت البيانات أن الهند، سادس أكبر اقتصاد في العالم، استوردت إجمالاً 4.
57 ملايين برميل يومياً من النفط في إبريل دون تغيير عن مارس/ آذار، لكن بانخفاض 15.
5% عنها قبل عام.
وقالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان في تصريحات إعلامية الاثنين الماضي، إن" أزمة الشرق الأوسط ليست مجرد قضية دبلوماسية أو جيوسياسية، بل تعني بالنسبة إلى الشركات والأشخاص ارتفاع تكاليف الوقود، وتأخر الشحنات، وارتفاع تكاليف النقل البحري، ونقص المدخلات، وضغطاً على رأس المال العامل، بشأن طلبات التصدير".
في السياق، قالت الحكومة البرازيلية إنها ستمدد دعمها الرئيسي للوقود لمدة شهرين، مشيرة إلى استمرار تأثر أسعار الوقود بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وستدفع الحكومة الاتحادية دعماً قدره 1.
12 ريال برازيلي لكل ليتر من الديزل إلى شركات التكرير المحلية والمستوردين اعتباراً من أول يونيو/ حزيران، ليحل محل نوعين من الدعم ينتهيان في 31 مايو.
كذلك جددت الحكومة دعم غاز الطهي، وأبقت على الإعفاءات الضريبية لوقود الطائرات حتى 31 يوليو/ تموز، فيما أعلنت نظاماً لاسترداد نقدي يهدف إلى استبدال نظام الإعفاء الضريبي الخاص بالديزل، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 مايو.
وأدت الحرب في المنطقة إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره عادة نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وهو ما دفع منظمات دولية عدة، بينها صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة أول من أمس الجمعة، إلى التحذير من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة.
وقال رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية في بيان مشترك: " تتقلص مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز".
وأضافوا: " إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي سيمثل خطراً متزايداً على أمن الطاقة وأوضاع السوق، وبشكل أوسع، قدرة الاقتصاد على الصمود".
(الدولار = 95 روبية هندية و5.
04 ريالات برازيلية).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك