أعلن محمد عوض بامطرف الكندي، نائب رئيس هيئة الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، تجميد نشاطه داخل الأمانة العامة للمجلس، مبرراً ذلك بما وصفه بغياب العمل المؤسسي والتنظيمي واستمرار ممارسات الإقصاء والتهميش وعدم الالتزام بالاتفاقات التي تأسس عليها المجلس.
وقال بامطرف في بيان صادر عنه إن السنوات الماضية شهدت محاولات متواصلة لتقديم النصح والتنبيه إلى ما اعتبرها أخطاء داخلية تهدد مسار العمل السياسي والثوري، مؤكداً أن الخطر الأكبر لم يعد يتمثل في الخصوم السياسيين بقدر ما يتمثل في غياب المراجعة الداخلية والنقد الذاتي والمحاسبة.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب إيجاد مظلة سياسية وطنية جامعة تتجاوز المحسوبية والإقصاء والتهميش، داعياً إلى قيادة تمثل مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية وتعمل على الحفاظ على ما وصفها بمنجزات القضية الجنوبية.
وأشار بامطرف إلى أن قراره جاء بعد تراكم جملة من الملاحظات والخلافات التنظيمية، من بينها ما قال إنه عدم منح محافظة حضرموت التمثيل الذي تستحقه داخل هيئات المجلس، إلى جانب الاعتراض على ما وصفه باتخاذ قرارات فردية دون الرجوع إلى الأطر التنظيمية والمؤسسية.
وأكد أنه سيواصل نشاطه السياسيوالثوري خارج أطر المجلس، وفق رؤيته للمرحلة المقبلة، معتبراً أن موقفه يأتي “شهادة للتاريخ” واحتراماً لتضحيات وإرادة المواطنين.
وأوضح البيان أن من أبرز أسباب تجميد نشاطه ما وصفه باستمرار الإقصاء والتهميش، وعدم الالتزام بالعمل المؤسسي، والمطالبة بمنح حضرموت تمثيلاً عادلاً داخل مختلف هيئات المجلس، إلى جانب احترام الاتفاقات التي تأسس عليها الكيان منذ إنشائه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك