الرئيس السيسي وماكرون يتناولان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث جدد السيد الرئيس التأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين وبالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات، منوهاً بالترحيب الشعبي الكبير الذي حظيت به زيارة الرئيس ماكرون مؤخراً لمصر للمشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، الأمر الذي مثل تجلياً جديداً لخصوصية العلاقات المصرية الفرنسية على المستويات الشعبية والرسمية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره للجهود التي يقوم بها السيد الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، مثمناً حرص سيادته على تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد السيد الرئيس بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، منوهاً بالدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان، حيث استعرض سيادته جهود مصر ورؤيتها في هذا الإطار.

كما أشار السيد الرئيس إلى الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح مساعي التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يحول دون عودة التصعيد ويقود إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الخليج العربي الشقيقة، مشدداً على محددات موقف مصر في هذا الإطار المستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر والسيد الرئيس شخصياً لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستعرضاً من جانبه الجهود التي تقوم بها فرنسا لتحقيق السلام المستدام وتجنب انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى الفوضى، مشدداً على ضرورة فتح مضيق هرمز ورفع أي قيود على عملية المرور به، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، حيث توافق الزعيمان في ختام اتصالهما على الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.