أكد الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «كلمة أخيرة»، أن عام 2026 سيكون عامًا محوريًا بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى تداول شائعات متعددة حول القانون، منها سحبه بناءً على تحفظات الأزهر، أو إصداره بشكل جديد بالكامل، أو تأجيله.
وقال سالم، خلال تقديمه برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، : «لا أفهم سبب الدخول في منطق المؤامرة حول قانون الأحوال الشخصية، فهو في الحقيقة لمصلحة الجميع».
التسلسل الطبيعي لأي قانونوأوضح أن التسلسل الطبيعي لأي قانون يبدأ بمشروع قانون، يتضمن مقترحات ورؤى، قبل عرضه على أعضاء البرلمان البالغ عددهم أكثر من 600 نائب، لإجراء جلسات استماع ومتابعة ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، ثم رفع المشروع للأزهر لاستطلاع الرأي حول الجوانب الشرعية، باعتباره المرجعية الدينية الأساسية.
وتابع: «القانون لن يكون لصالح المرأة أو الرجل، بل سيخدم الأسرة المصرية بشكل متوازن ويهدف إلى حماية جميع أفرادها».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك