اشتراطات تخصيص شقق «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين (صور)

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن شروط وضوابط بيع الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري.

وأوضح الصندوق أن المطور العقاري يلتزم بتوقيع عقد مبدئي مع العميل وفق النموذج المعتمد من الصندوق لحين الانتهاء من إجراءات التمويل العقاري، مع الاحتفاظ بنسخة من العقود المبرمة لتسجيلها ضمن قواعد بياناته.

وتشترط الضوابط أن يتم بيع الوحدات للمواطنين المنطبق عليهم شروط برنامج «سكن لكل المصريين» بعد موافقة الصندوق وإجراء الاستعلامات الميدانية والائتمانية اللازمة، للتأكد من عدم تجاوز حدود الدخل المقررة وعدم امتلاك وحدة سكنية أو الاستفادة السابقة من مبادرات التمويل العقاري.

كما يلتزم المطور ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة تبلغ 8% ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، وذلك من خلال التعاقد بين المطور وجهة التمويل العقاري والعميل فور جاهزية الوحدة السكنية.

وأكدت الاشتراطات أن الصندوق يقدم دعمًا مباشرًا للوحدات السكنية بنفس قيمة الدعم الممنوح لوحداته المملوكة له، إضافة إلى الدعم النقدي الذي يتم احتسابه وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.

وفيما يتعلق بآليات الطرح، يلتزم المطور بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، بعد الحصول على موافقة الصندوق على الإعلان وكراسة الشروط.

كما يجب أن تتضمن كراسة الشروط المستندات المطلوبة وحدود الدخل وشروط الاستفادة من البرنامج وقيمة الدعم النقدي الممنوح للمستحقين.

ونصت الضوابط على سداد مقدم الحجز والدفعات ربع السنوية لصالح المطور العقاري، مع تحمل العميل رسوم الاستعلام والمصروفات الإدارية.

وحددت الحد الأدنى لسعر بيع الوحدة السكنية بمليون و250 ألف جنيه شاملًا حصة الأرض، يضاف إليه 5% من سعر البيع النهائي كمبلغ مخصص لصيانة المشروع، بينما يبلغ الحد الأقصى للسعر مليونًا و350 ألف جنيه بخلاف نسبة الصيانة.

كما سمحت الاشتراطات بزيادة أسعار الوحدات بنسبة 2% مقابل كل زيادة بنسبة 10% في أسعار مواد البناء الأساسية (الحديد والأسمنت) مقارنة بالأسعار السارية وقت صدور القرار الوزاري، على ألا تتجاوز الزيادة الإجمالية 10% من سعر الوحدة.

وألزمت الضوابط المواطنين بسداد مقدم لا يقل عن 30% من قيمة الوحدة، مع إمكانية رفعه إلى 50% من سعر البيع، بينما يتم تمويل باقي القيمة من خلال جهات التمويل العقاري وفقًا للدراسة الائتمانية لكل عميل.