كشفت الحكومة الاندونيسية عن خطة طموحة لضخ حزمة تحفيز مالي ضخمة تصل قيمتها الى نحو 438 مليون دولار بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وضبط ايقاع السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
واوضح المسؤولون ان هذه المبادرة تاتي في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تحريك عجلة الاقتصاد ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.
واضافت المصادر ان جزءا كبيرا من هذه المخصصات المالية سيتم توجيهه لدعم قطاع النقل بمختلف وسائله الجوية والبرية والبحرية عبر تقديم خصومات مباشرة للمسافرين.
وبينت الحكومة ان هذه الخطوة ستشمل تحمل تكاليف ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الطيران خلال مواسم العطلات لضمان تنشيط حركة التنقل والسياحة الداخلية.
وشددت الوزارة المعنية على ان الحزمة لا تقتصر على النقل فحسب بل تمتد لتشمل برامج تدريب مهني مكثفة تستهدف مئات الالاف من الشباب لتعزيز مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل بفعالية.
واكدت التقارير ان تخصيص ميزانية ضخمة للتدريب المهني يعكس رؤية الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.
دعم شامل لقطاع النقل والتدريب المهنيوبينت البيانات المالية ان مخصصات دعم الوقود شهدت ارتفاعا ملحوظا لتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين نتيجة تقلبات اسعار النفط العالمية.
واكدت الحكومة ان هذه السياسات تاتي مكملة لحزم سابقة تم تمديدها لضمان استقرار الاسعار واستدامة النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
واظهرت الحسابات المخصصة ان الملايين سيستفيدون من هذه الخصومات خلال فترات العطلات المدرسية ونهاية العام مما ينعكس ايجابا على الانتعاش الاقتصادي الكلي.
واضاف المسؤولون ان التركيز على برامج التدريب المدفوعة الاجر سيوفر فرصا حقيقية للشباب لاكتساب الخبرة العملية اللازمة لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك