أعلن وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودي سادوا، أن الحكومة ستمنح حوافز ضريبية تصل إلى إعفاء بنسبة 100% للشركات التي تلتزم باللوائح الحكومية الخاصة بإدارة عائدات النقد الأجنبي من صادرات الموارد الطبيعية داخل النظام المالي المحلي.
وقال يودي سادوا إنه بموجب هذه اللوائح، تشترط الحكومة على المصدرين في قطاع الموارد الطبيعية بإيداع نسبة 100% من عائدات النقد الأجنبي في النظام المالي الإندونيسي، أو إعادة تحويلها إلى البلاد مع الالتزام الكامل بنسبة 100%.
وأوضح أن" الحكومة ستوفر حوافز ضريبية للمصدرين الذين يلتزمون بإيداع عائداتهم من النقد الأجنبي من صادرات الموارد الطبيعية داخل البلاد"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".
وأضاف وزير المالية أن" ذلك يشمل معدلات ضريبة أقل على الدخل مقارنة بالأدوات الاستثمارية العادية".
وأشار إلى أن معدلات الضرائب والحوافز المقدمة لكل شركة ستعدل بحسب مدة إيداع الأموال.
ووفقاً للوزير فإن الحافز المتمثل في الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 100% على إيداع عائدات الصادرات من الموارد الطبيعية يُعد أكثر فائدة للمصدرين مقارنة باستثمار هذه الأموال في أدوات استثمارية عادية أخرى، والتي قد تخضع لضريبة تصل إلى 20%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك