وزير الاستثمار يلتقى السفير البريطانى لتعزيز الشراكة الاقتصادية

استكمالًا لجهود الحكومة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية وتهيئة مناخ جاذب ومحفز للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتعميق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والعمل على تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع الاستماع إلى رؤى مجتمع الأعمال البريطاني والرد على استفساراته ومقترحاته، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بما يدعم جهود مصر في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية التنموية.

وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون الاقتصادي، حيث تناول الجانبان مشاركة الشركات البريطانية في السوق المصري، والقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب بحث زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات القائمة.

كما بحث اللقاء المشروعات والاستثمارات البريطانية الجاري العمل عليها، وفرص التوسع في مجالات التحول الأخضر، وتمويل إزالة الكربون، ودعم الصناعات التصديرية، والتعاون في مجالات الخدمات والتكنولوجيا، إضافة إلى المبادرات المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأكد الوزير، أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعميق الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، بما يدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، مع التوافق مع المتطلبات البيئية للأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى إمكانية دراسة سبل التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII) وصندوق مصر السيادي، لتمويل الشركات المصرية المصدرة ودعمها في خفض الانبعاثات الكربونية من عملياتها الإنتاجية، بما يعزز توافقها مع المعايير البيئية الدولية ومتطلبات آليات تعديل حدود الكربون، ويضمن نفاذها إلى الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.

كما استعرض رؤية الوزارة لتطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، من خلال دعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية، مع تقديم حوافز وبرامج دعم تسويقي لتعزيز الصادرات.

وأكد اهتمام الوزارة بالتوسع في صادرات الخدمات، خاصة التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مع التوسع في جذب الطلاب من القارة الأفريقية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تطوير منظومة رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر آليات رقمية دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية.

واتفق الجانبان على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي، مع العمل على تذليل التحديات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ، بما يعزز كفاءة المشروعات المشتركة.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بتطورات السوق المصرية والفرص الواعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.

وأشار إلى اهتمام الشركات البريطانية بزيادة استثماراتها في مصر، وبحث فرص التعاون في التمويل الأخضر والتحول منخفض الكربون والطاقة النظيفة والخدمات التعليمية والصحية.

كما أشاد الجانبان بالبرامج التدريبية المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة التأمين، مؤكدين أهمية التوسع فيها لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءات البشرية، فيما أكد السفير البريطاني أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مستهدفات الطرفين، والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية والتجارية، وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز القدرات الإنتاجية.