تشديد الرقابة على الوقود.. إغلاق مئات «المحطات المخالفة»

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الاثنين، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد بن غلبون، في اجتماع خُصص لبحث عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة تهريب الوقود وتعزيز الرقابة على عمليات توزيعه.

وتناول الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تهريب الوقود، إلى جانب متابعة سير عمليات نقل وتوزيع المحروقات من المخازن الرئيسية نحو محطات الوقود، واستعراض الإجراءات المرتبطة بالخزانات الرئيسية بما يضمن انتظام الإمدادات واستقرار عملية التوزيع.

كما بحث الحاضرون آليات معالجة الإشكاليات والتحديات التي قد تواجه عمليات توزيع الوقود، بما يضمن وصول المحروقات إلى المواطنين بصورة منتظمة، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية للنفط في ما يتعلق بحماية وتأمين قطاع النفط ودعم استقرار منظومة الإمداد والتوزيع.

وعقب الاجتماع، أجرى وزير الداخلية برفقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جولة داخل الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية، جرى خلالها الاطلاع على سير العمل وآليات المتابعة والمراقبة الخاصة بمحطات الوقود، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لضمان انتظام عمليات التوزيع ورصد أي اختناقات أو تجاوزات تؤثر على وصول المحروقات إلى المواطنين.

واستمع الحضور إلى شروحات فنية حول منظومة المتابعة وآلية عملها في مراقبة حركة نقل وتوزيع الوقود منذ خروج الشحنات من المخازن الرئيسية وحتى وصولها إلى محطات الوقود، ودورها في دعم جهود الدولة لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على عمليات الإمداد في مختلف المناطق.

وأكد وزير الداخلية أن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، تشرف بشكل مباشر على عمليات توزيع الوقود، مع تركيز عملها على متابعة حركة الإمداد والنقل إلى محطات الوقود، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة أسهمت في الحد من عمليات تهريب الوقود عبر المحطات.

وشدد وزير الداخلية على أن حماية مقدرات الوطن تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة، مؤكدًا عدم السماح بفتح أي محطة وقود إلا بعد استيفاء المواصفات والاشتراطات المعتمدة، مع الإشارة إلى إغلاق عدد من المحطات بسبب مخالفات تتعلق بتهريب الوقود، وعدم إعادة فتحها.

وأوضح أن الأزمات المرتبطة بالوقود قد تطرأ بين الحين والآخر، إلا أن رجال الشرطة يواصلون جهودهم في تنظيم العمل داخل محطات الوقود وضمان انسيابية التوزيع.

وبيّن الوزير أن منظومة المراقبة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الشاحنات وشحنات الوقود منذ خروجها من المخازن الرئيسية وحتى وصولها إلى محطات الوقود، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تتابع حاليًا 394 محطة وقود في المنطقة الغربية، فيما جرى إقفال أكثر من 500 محطة مخالفة وعدم السماح بإعادة فتحها.