أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الخطاب السامي الذي تفضَّل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، خلال ترؤس جلالته الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجسد رؤية وطنية راسخة وخارطة طريق شاملة لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي وصون سيادة مملكة البحرين، والمكتسبات الوطنية، ومواصلة مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن ما تضمنه الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، من مضامين وطنية عميقة ورسائل جامعة يعكس النهج الثابت لجلالة الملك المعظم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز مكانة المواطن البحريني كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية، مشيدًا بما حمله الخطاب من تقدير سامٍ للمواقف الوطنية المخلصة التي عبّر عنها أبناء مملكة البحرين والمؤسسات الرسمية والأهلية ومختلف الشخصيات والفعاليات المجتمعية، بما يؤكد قوة النسيج الوطني ووحدة الصف والتلاحم بين القيادة والشعب.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن إشادة جلالة الملك المعظم بالمواقف الوطنية المشرفة التي أظهرها المواطنون والعائلات البحرينية الكريمة تمثل تقديرًا ملكيًا ساميًا يعتز به الجميع، مؤكدًا أن هذه المشاعر المتبادلة من الوفاء والمحبة والانتماء تشكل أحد أهم مرتكزات قوة المملكة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بما تضمنه الخطاب السامي من اعتزاز وفخر بمنتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، مؤكدًا أن ما أبداه أبناء الوطن المخلصون من جاهزية عالية وكفاءة واحترافية متقدمة في التعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية يجسد ما تتمتع به المنظومة الأمنية والدفاعية في المملكة من قدرات رفيعة، وما تمتلكه من أنظمة وأجهزة متطورة.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن ما ورد في الخطاب السامي بشأن حماية الجبهة الداخلية وصون الأمن الوطني وسيادة القانون يعكس الحرص الدائم من جلالة الملك المعظم على المحافظة على استقرار المملكة وأمنها، وترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمؤسسات واحترام القانون، بما يحفظ للوطن أمنه واستقراره ويصون منجزاته الحضارية والتنموية، ويحمي المقدرات الوطنية، مؤكدًا الدعم والمساندة لكل الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها بحق من يخون الوطن أو يتآمر عليه، ويخرج عن الصف الوطني.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك