أعلن الإطار التنسيقي، تفويض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، مؤكداً دعمه مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.
وقال الإطار التنسيقي في بيان فجر الثلاثاء (2 حزيران 2026)، عقب اجتماعه بحضور الزيدي، إن اختيار النظام السياسي وممثليه" حق حصري للشعب العراقي الذي قدم التضحيات دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي".
وشدد البيان على أن" قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً"، مؤكداً أن أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية.
وأكد الإطار التنسيقي أن هيئة الحشد الشعبي" مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة".
وأعلن قادة الإطار تأييدهم مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، استناداً إلى الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية العليا وقانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016.
وأضاف البيان أن هذا التوجه يأتي أيضاً انسجاماً مع المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
وختم الإطار التنسيقي بيانه بتفويض رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي" باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك